جددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب دعوتها إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل إشراك الهيئات المهنية الممثلة للصيادلة في إعداد مشروع المرسوم الجديد الخاص بمراجعة مسطرة تحديد أسعار الأدوية، قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده.
وأكدت الكونفدرالية، في بيان لها، أنها سبق أن وجهت مراسلة رسمية إلى الوزارة بتاريخ 28 أبريل 2026، عبّرت من خلالها عن استعدادها الكامل للمساهمة في إنجاح هذا الورش الإصلاحي الذي يكتسي أهمية كبيرة على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الهيئة المهنية أنها تتابع باهتمام تطورات إعداد المشروع، مطالبة بتمكين ممثلي الصيادلة من الاطلاع على مضامينه الرئيسية وإبداء الرأي بشأنها، بما يضمن تحقيق التوازن بين مختلف الأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة تسعير الأدوية.
وشددت الكونفدرالية على أن اعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المهنيين يعد من المبادئ الأساسية للحكامة الجيدة، معتبرة أن نجاح أي إصلاح مرتبط بمدى إشراك المتدخلين المعنيين في بلورته ومناقشة تفاصيله قبل تنزيله على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، عبّر الصيادلة عن تخوفهم من الآثار المحتملة لأي تعديل جوهري في نظام تسعير الأدوية دون استشارة مسبقة للمهنيين، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الصيدليات في ضمان وصول الدواء إلى المواطنين.
وأضاف البيان أن المشروع المرتقب ستكون له انعكاسات مباشرة على تمويل الأدوية وعلى التوازنات الاقتصادية للمؤسسات الصيدلانية، محذرا من أن أي قرارات غير مدروسة قد تؤثر على استمرارية الخدمات التي تقدمها الصيدليات وعلى استقرار القطاع ككل.
ودعت الكونفدرالية إلى فتح حوار مهني مسؤول يجمع مختلف الأطراف المعنية، بهدف دراسة جميع السيناريوهات الممكنة وضمان إصلاح متوازن يحقق مصلحة المواطن ويحافظ في الوقت ذاته على استدامة المنظومة الدوائية الوطنية.
