في ظل النقاش الدائر حول تعميم التغطية الصحية في المغرب، كشف تقرير رسمي صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن هيمنة القطاع الخاص على نفقات التأمين الإجباري عن المرض (AMO). وتشير الأرقام إلى أن المصحات الخاصة تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه النفقات.
فحسب التقرير، يذهب 97% من نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) الموجهة للأجراء، و96% من نفقات الصندوق الموجهة لغير الأجراء، مباشرة إلى المصحات الخاصة. أما بالنسبة للفئات الهشة المستفيدة من نظام (AMO-TADAMON)، فإن 57% من ملفاتهم الطبية تعالج في القطاع الخاص. في المقابل، يوجه 84% من مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) ملفاتهم الطبية نحو نفس القطاع.
وتتراوح حصة المستشفى العمومي من هذه النفقات بين 3% و16% فقط، رغم أنه يتحمل عبء الطوارئ، الأمراض المزمنة، الحالات المكلفة، والمهام الاجتماعية التي لا يقوى القطاع الخاص على تحملها. هذا الواقع يطرح تساؤلات حول مستقبل القطاع الصحي في المغرب.
ويزداد الوضع تعقيدًا عند ربطه بالقروض الدولية الضخمة التي حصل عليها المغرب لدعم تعميم التغطية الصحية، والتي كان من المفترض أن تستثمر في تقوية العرض الصحي العمومي. وتشمل هذه القروض مبالغ من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ورغم توفر الغلاف المالي والنية المعلنة لدعم البنيات التحتية العمومية، يلاحظ أن الجزء الأكبر من التمويلات التي تضخ عبر صناديق التأمين تصرف في القطاع الخاص.
