هل خرق ” بوليس ” آسفي القانون ؟ ..ارتباك في تدخل أمني كاد أن يحول المدينة لساحة حرب

إبراهيم بلهرادي

شهدت مدينة آسفي يوم الأحد الماضي تدخلاً أمنياً عنيفا في حق عدد من الشباب المنتمين إلى ما يُعرف بجيل “Z”. وقد أثارت طريقة تعامل السلطات مع هذا التجمع السلمي جدلاً واسعاً، إذ اعتبر مراقبون أن التدخل لم يحترم المسطرة القانونية المنصوص عليها في التشريعات المغربية الخاصة بفض التجمهرات.

وينص القانون المغربي على أن تفريق أي تجمع غير مرخص يجب أن يتم وفق خطوات واضحة، تبدأ بتوجيه ثلاث إنذارات متتالية، ثم استعمال مكبر الصوت لتنبيه المحتجين، يليها التدخل التدريجي في حال رفض الامتثال. غير أن ما وقع في آسفي، حسب ما وثقته عدسات الصحفيين، لم ينسجم مع هذه المقتضيات، إذ تم اللجوء مباشرة إلى التدخل الأمني دون المرور بمراحل الإنذار.

وعلى الرغم من أن عدد المحتجين لم يكن كبيراً، فإن هذا التدخل أدى إلى مواجهات متوترة كادت أن تحول المدينة إلى ساحة صراع، وهددت الممتلكات بالتخريب، كما شمل أثرها بعض الصحفيين الذين تعرضوا للتضييق أثناء تغطيتهم للأحداث.

وتأتي هذه الحادثة في وقت شهدت فيه عدة مدن مغربية احتجاجات مماثلة لكن السلطات تعاملت مع المتظاهرين بطريقة أكثر عقلانية، ملتزمة بالمساطر القانونية واحترام حقوق الإنسان، بما سمح بالحفاظ على النظام العام دون اللجوء إلى العنف المفرط أو التضييق على الإعلاميين.

تؤكد هذه الوقائع مجدداً على أهمية الالتزام الصارم بالقانون في إدارة الاحتجاجات السلمية، باعتباره الضمانة الأساسية لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، والحفاظ على استقرار الوطن، مع احترام حقوق المواطنين وحرية التعبير