بنمو 17%: المبادلات التجارية بين المغرب وأوراسيا تتجاوز 2 مليار دولار
جدد المغرب والاتحاد الاقتصادي الأوراسي التزامهما بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، خلال مباحثات احتضنتها العاصمة الروسية موسكو بين سفير المملكة في روسيا، لطفي بوشعرة، والوزير المكلف بالاندماج والاقتصاد الكلي باللجنة الاقتصادية الأوراسية، دانييار إيمانالييف.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض آفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وبحث سبل توسيع المبادلات التجارية وتعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد المسؤول الأوراسي أن المملكة تمتلك مؤهلات تجعلها شريكا موثوقا للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا، مشيرا إلى وجود فرص واعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وأوضح أن المبادلات التجارية بين دول الاتحاد والمغرب واصلت نموها خلال سنة 2025، حيث ارتفعت بنسبة 17 في المائة لتتجاوز ملياري دولار، ما يعكس الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
كما أبرز أهمية مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين، والتي تشكل إطارا لتعزيز الحوار والتنسيق حول القضايا الاقتصادية والتجارية والتنظيمية.
من جهته، استعرض السفير المغربي الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها المملكة، مؤكدا أن المغرب يشكل بوابة استراتيجية نحو الأسواق الإفريقية، بفضل موقعه الجغرافي وشبكة اتفاقياته التجارية وبنيته التحتية المتطورة.
وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون القطاعي وتنظيم مشاورات متخصصة لتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار والشراكة، مع تشجيع الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال على توسيع مجالات التعاون.
كما ناقش الجانبان آليات دعم مشاركة القطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادية، بما يساهم في رفع حجم المبادلات التجارية واستقطاب استثمارات جديدة بين المغرب ودول الاتحاد.
وتعود مذكرة التعاون بين المغرب والاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى 28 شتنبر 2017، وتهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتسهيل ولوج المنتجات إلى الأسواق، إضافة إلى دعم فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي.
ويستفيد المغرب كذلك من امتيازات جمركية ضمن نظام الأفضليات المعتمد لدى الاتحاد، وهو ما يمنح عددا من المنتجات المغربية إمكانية الولوج إلى أسواق الدول الأعضاء برسوم مخفضة أو معفاة، الأمر الذي يدعم تنافسية الصادرات المغربية ويعزز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
