مقترح 9 سنوات اعتبارية يشعل الجدل داخل قطاع التعليم بالمغرب
عاد ملف الزنازين في التعليم إلى الواجهة من جديد بعد دعوة نقابية لمنح تسع سنوات اعتبارية لموظفي الدرجة الثالثة. الهدف هو طي هذا الملف بشكل نهائي وإنصاف المتضررين.
وقدمت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم هذا المقترح ضمن “وثيقة العدل والإنصاف”، التي تضم مطالب مستعجلة تخص الشغيلة التعليمية. وتشمل هذه المبادرة جمع أربع سنوات المقررة في مرسوم 2019، مع خمس سنوات منصوص عليها في النظام الأساسي، ليصل المجموع إلى تسع سنوات اعتبارية.
وترى النقابة أن هذه الأقدمية يجب أن تُحتسب كاملة، دون نقصان، حتى تُعتمد في الترقية بالاختيار، سواء نحو الدرجة الأولى أو خارج السلم.
كما طالبت بإصدار لائحة استثنائية خاصة بترقيات سنة 2023، من أجل تحقيق إنصاف شامل لكل المتضررين من هذا الملف، بما في ذلك الذين تمت ترقيتهم عبر الامتحانات المهنية.
وأوضح الكاتب العام للنقابة، عز الدين أمامي، أن هذا المقترح يمكن أن يشكل حلًا نهائيًا لـ ملف الزنازين في التعليم، سواء لفئة السلم 9 أو السلم 10. وأضاف أن النظام الأساسي الجديد لم ينصف جميع الفئات، بل خلق مشاكل إضافية، حسب تعبيره.
وأكد أن النقابة ستطرح هذا الملف خلال لقائها المرتقب مع وزارة التربية الوطنية، مشددًا على ضرورة إيجاد حل شامل لا يقصي أي فئة.
في المقابل، يرى بعض الفاعلين أن هذا الحل صعب التطبيق. واعتبر سفيان بزبازي، عضو تنسيقية أساتذة الزنزانة 10، أن منح تسع سنوات اعتبارية لجميع المعنيين أمر مستبعد، بسبب كلفته المالية والإدارية.
واقترح بزبازي حلاً بديلاً يتمثل في ترقية استثنائية لجميع خريجي السلم 9، الذين يشتغلون حاليًا في السلم 10، مع تعويض المتضررين ماديًا وإداريًا.
وأشار أيضًا إلى أن هذا الملف طال أمده، حيث قضى بعض الأساتذة أكثر من 20 سنة في الخدمة دون ترقية مناسبة، وهو ما يزيد من حدة الاحتقان داخل القطاع.
كما دعت الوثيقة إلى صرف مستحقات الترقية والتسقيف لسنوات 2024 و2025 و2026 قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
وشملت المطالب كذلك جبر الضرر بأثر رجعي، وتمكين المتضررين، سواء المزاولين أو المتقاعدين، من الاستفادة الكاملة من الترقية إلى خارج السلم ابتداء من يناير 2012.
وفي جانب آخر، طالبت النقابة بالإدماج النهائي لأساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية، عبر تعديل القانون المنظم للأكاديميات، بهدف إنهاء هذا الملف بشكل كامل.
