دراسة تكشف: التحرش الجنسي يعد أبرز أشكال العنف ضد الممثلات في المغرب
كشفت دراسة حديثة أجرتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان عن أرقام صادمة تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما المغربية.
ووفقاً لهذه الدراسة، التي أُعدت بدعم من الاتحاد الأوروبي، وصفّت الممثلات المغربيات العنف الجنسي كأحد الأشكال الرئيسية للعنف الذي يتعرضن له في مجال عملهن، مع تزايد تعرضهن للابتزاز الجنسي أو التلميحات ذات الطابع الجنسي، خاصة من قبل كبار المخرجين أو المنتجين.
وبحسب الدراسة، التي شملت مقابلات مع 15 من المهنيين في القطاع، أكدت 80% من المشاركين أنهم شهدوا أو تعرضوا شخصياً لنوع من أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا العنف يعد جزءاً من الحياة اليومية في مجال السينما في المغرب. ولفتت الدراسة إلى أن العنف الجنسي لا يتم الإبلاغ عنه بشكل كبير من قبل الضحايا بسبب صمتهن وعدم توفر الدعم الكافي.
واستنادًا إلى نتائج الدراسة، يظهر أن العنف النفسي يحتل المرتبة الأولى بين أشكال العنف في السينما، حيث أشار العديد من المشاركين إلى أن العنف النفسي يتسبب في آثار طويلة الأمد على الضحايا، خاصة عندما يكون مصدره أشخاص ذوو سلطات عالية في الإنتاج أو الإخراج.
العنف الاقتصادي يأتي في المرتبة الثانية، حيث يتعرض العديد من العاملات في القطاع لاستغلال اقتصادي من قبل أرباب العمل الذين يفرضون عقوداً غير عادلة.
وقد أكدت الدراسة أن العنف الجنسي، رغم كونه جزءًا كبيرًا من القصة، لا يُصرح به علنًا من قبل المشتكيات أو الضحايا، وذلك بسبب خوفهن من الإدانة أو فقدان فرص العمل في المستقبل.
كما أوضحت أن الممثلات الأصغر سناً هن أكثر عرضة لهذه الممارسات، إذ يواجهن ضغوطًا شديدة للاستجابة للمطالب الجنسية أو التلميحات في سياق المهام السينمائية.
وتمكنت الدراسة من تحليل العوامل التي تساهم في انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي في القطاع السينمائي، والتي تركزت في ضعف الإطار القانوني الذي يحمي حقوق العاملات، بالإضافة إلى الهشاشة النفسية والاقتصادية التي يعاني منها العديد من العاملات في المجال التقني والإنتاجي.
وكما أن البيئة المهنية التي تعتمد على “تقديم الخدمات” وغياب الأمان المهني يزيد من ترسيخ هذا العنف.
وأظهرت النتائج أن العنف النفسي، رغم صعوبة إثباته، هو الأوسع انتشارًا، ويترتب عليه آثار نفسية عميقة على الضحايا، حيث يُستغل هذا النوع من العنف عمداً في سياق الانتقام أو استغلال السلطة. وهذا يعود إلى غياب حماية العاملين في القطاع من التلاعب بالسلطة أو التصرفات التي تضر بسمعة الأفراد.
وكما لفتت الدراسة إلى أن العديد من العاملات في قطاع السينما يعانين من ظروف عمل صعبة، حيث يُفرض عليهن عقود غير عادلة، ويُستغلن في الأعمال الفنية بشكل غير مناسب بسبب “الضعف المهني” وعدم وضوح المهام أو حقوقهن.
رغم أن 80% من المشاركين في الدراسة أكدوا تعرضهم أو مشاهدتهم للعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلا أن نسبة 20% من المشاركين، الذين لم يشهدوا هذا العنف مباشرة، أكدوا بدورهم أن العنف النفسي، الاقتصادي أو الجسدي موجود، لكنه في الغالب لا يُبلَّغ عنه بسبب الخوف من العواقب الاجتماعية والمهنية.
وخلصت الدراسة إلى أن العنف في صناعة السينما بالمغرب موجود على كافة المستويات، سواء بين الأفراد أو من قبل الرؤساء التراتبيين. ويحدث هذا العنف في سياق تفاعلات معقدة بين الأدوار المهنية والمصالح الاقتصادية، مما يؤدي إلى مناخ من الإحباط والمنافسة الضارة.
أشارت الدراسة إلى أن ضعف الإطار المهني في قطاع السينما يعزز من بيئة مواتية لانتشار العنف، وأن النساء غالبًا ما يعانين من ذلك في بداية مسارهن المهني بسبب قلة التوعية وغياب الحماية القانونية.
