تلاحق تطبيقات النقل الذكية بالمغرب اتهامات خطيرة بانتهاك خصوصية المستخدمين، ما أثار جدلاً واسعاً حول مدى التزام هذه الشركات بالقوانين المحلية. فقد تقدمت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بشكاية رسمية إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تتهم فيها هذه التطبيقات بـ”جمع واستغلال معطيات المواطنين دون ترخيص مسبق”.
وحسب النقابة، فإن شركات تطبيقات النقل الذكية “لا تحترم المعايير القانونية المتعلقة بتخزين وتأمين المعطيات، ما يشكل تبديدا حقيقيا لخصوصية الأفراد وسلامة بياناتهم”. وتضيف النقابة أن هذا الأمر يمثل “خرقا سافرا لكل القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، خاصة القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وفي هذا السياق، صرح صديق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، أن “هذه الشكاية بعيدة عن الصراع مع تطبيقات النقل، إذ تنطلق من الواجب الوطني والنقابي في حماية المواطنين”. وأضاف بوجعرة أن “مصير المعطيات الشخصية التي تقوم هذه الشركات بتجميعها، وتهم نسبة ضخمة من المواطنين المغاربة، يبقى مجهولا، سواء تعلق الأمر بأرقام الهواتف أو مسارات التنقل”.
كما شدد على “خطورة توفر هذه المعطيات بهذا الشكل”، داعيا اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى “اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية لوقف هذه الخروقات، وضمان احترام القانون وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات”. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حدة التوتر بين سائقي سيارات الأجرة ونظرائهم العاملين في شركات تطبيقات النقل الذكية، ما ينذر بتصعيد جديد في هذا الصراع.
من المتوقع أن تثير هذه الشكاية نقاشا واسعا حول ضرورة تقنين عمل هذه التطبيقات وضمان احترامها للحقوق الرقمية للمواطنين. ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجهات المختصة لحماية خصوصية المغاربة في ظل التوسع المتزايد لهذه التطبيقات؟ وكيف سيؤثر هذا على مستقبل قطاع النقل بالمغرب؟
