نظمت اللجنة المحلية للدفاع عن البيت المشمع بمراكش، وقفة احتجاجية، أمس الأربعاء، أمام البيت المشمع لإدريس الشعاري، العضو بجماعة العدل والإحسان”، للتنديد باستمرار التشميع الذي وصفته ب “غير القانوني” بعد سبع سنوات.
وطالبت اللجنة بإنهاء هذا التشميع، معتبرة أنه “قرار ظالم ومبني على خلفية سلطوية بعيدة عن القانون والقضاء”، مضيفة أنه رغم مرور سبع سنوات على تشميع المنزل، فإن “الحق لا يشيخ والعدالة لا تسقط بالتقادم”.
ورفضت اللجنة سياسة تشميع البيوت واستهداف الأفراد في حقوقهم الدستورية الأساسية، وعلى رأسها الحق في الملكية والسكن الآمن.
هذا وكان قد تعرض منزل عضو جماعة “العدل والإحسان”، إدريس الشعاري، للإغلاق والتشميع يوم 12 يونيو 2019، دون سند قانوني أو حكم قضائي، وذلك في إطار مجموعة من القرارات المماثلة التي اتخذتها السلطان في حق عدد من أعضاء الجماعة.
وأشارت اللجنة أن السلطات شمعت 14 بيتا من بيوت قيادات وأعضاء الجماعة دون تقديم أي توضيح قانوني أو قضائي، في خطوة اعتبرتها انتهاكا صريحا للدستور وللقوانين الجاري بها العمل.
هذا وتواصل جماعة “العدل والإحسان” الاحتجاج ضد تشميع بيوت أعضاءها ومنتسبيها في عدد من المدن المغربية، من بينها بيت أمينها العام، محمد العبادي، بمدينة وجدة.
