انخفاض تكاليف الحج للمغاربة بـ 3000 درهم في موسم 1446
كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن تسجيل انخفاض في تكلفة أداء مناسك الحج لسنة 1446 هـ، قدره 3095 درهماً مقارنة مع موسم 1445 هـ، وذلك في إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء المالي عن الحجاج المغاربة وترشيد المصاريف المرتبطة بهذه الفريضة.
وجاء هذا التصريح في جواب كتابي وجهته النائبة البرلمانية فاطمة الكشوني عن الفريق الحركي، حيث أوضح الوزير أن مصاريف الحج تحدد بناءً على عدة عناصر، من أبرزها تذكرة الطائرة ذهابًا وإيابًا، السكن بمكة والمدينة، التغذية، والنقل داخل السعودية، بالإضافة إلى رسوم التأمين والتأشيرة، والضريبة على القيمة المضافة التي تفرضها السلطات السعودية، إلى جانب مصاريف بريد بنك، وسعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم، المحدد سنويًا من طرف بنك المغرب.
وبحسب التوفيق، فقد تم تحديد مصاريف موسم حج 1446 هـ في 63.770,50 درهماً، بعدما بلغت في موسم 1445 هـ 66.865,50 درهماً، ما يعكس انخفاضًا ملموسًا في التكاليف.
وأكد الوزير أن الوزارة تشتغل باستمرار، وبتنسيق مع مختلف المتدخلين الوطنيين والدوليين، على تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج، مع الحرص على الترشيد المالي وضمان شروط الراحة والسلامة أثناء تأدية المناسك.
وفي ما يتعلق بشرط “الاستطاعة”، شدد الوزير على أنه يبقى من الشروط الشرعية الأساسية التي تجعل الحج واجبًا، ويشمل ذلك القدرة المالية، والصحة الجسدية والعقلية، والقدرة على السفر دون مشقة كبيرة. كما أشار إلى أن القرعة التي يتم اعتمادها في المغرب تعد جزءًا من شرط الاستطاعة في السياق الحالي، بسبب كثرة الإقبال مقارنة بحصة المملكة المحددة من طرف السلطات السعودية.
وختم التوفيق بالقول إن “من لم تتوفر فيه شروط الاستطاعة، أو تعذر عليه توفيرها، لا يكون ملزمًا شرعًا بأداء الحج، ولا يتحمل أي إثم، لكن تبقى النية الصادقة والرغبة في أداء الفريضة قائمة إلى حين تيسير الأسباب”.
