لفتيت يستدعي قادة الأحزاب للتشاور حول تعديل قوانين الانتخابات قبل 2026
ينعقد اليوم السبت بمقر وزارة الداخلية بالرباط اجتماع هام ، يرأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بحضور الأمناء العامين للأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، لتقديم التصور العام حول القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة.
ويتابع الرأي العام باهتمام بالغ هذه الخطوة خاصة مع تأكيد عدد من الخبراء على أن القوانين الانتخابية تحتاج إلى تحيين يواكب التطورات السياسية و الاقتصادية والإجتماعية التي يعرفها المغرب ، كما ان فعالية هذه القوانين لا تنعكس بشكل مباشر على التنمية خاصة بالمناطق النائية .
و من المرتقب أن تعرض وزارة الداخيلة خلال هذا الاجتماع الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، الخطوط العريضة للإطار العام الذي سيتم فيه التشاور مع الأحزاب بشأن مقترحات التعديلات المنتظر إجراؤها على المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، وتحديد منهجية الاشتغال.
وطالب الملك محمد السادس، بإخراج القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2025، مشيرا إلى أنه أعطى تعليماته إلى وزير الداخلية من أجل الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة سنة 2026.
وقال الملك في خطابه بمناسبة الذكرى الـ26 لتربعه العرش: “ونحن على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية.
وأضاف الملك في خطابه الذي ألقاه من القصر الملكي بمدينة تطوان، مساء اليوم الأربعاء، قائلا: “وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد، للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين”.
