تسجيل أزيد من 600 ألف صانع تقليدي في الضمان الاجتماعي
أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تقدماً لافتاً في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بعدما تجاوز عدد الصناع التقليديين المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 660 ألف صانع وصانعة، في خطوة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتعميم التغطية الصحية على هذه الفئة.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالقطاع، لحسن السعدي، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار اتفاقية خاصة تهدف إلى إدماج الصناع التقليديين غير الخاضعين للأنظمة الضريبية ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مبرزاً أن الهدف الأولي كان يقتصر على تسجيل 500 ألف صانع، قبل أن يتم تجاوزه بفضل العمل الميداني والتنسيق مع مختلف المتدخلين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن كتابة الدولة اعتمدت خطة عمل متكاملة شملت التحسيس والتأطير والتكوين والتواصل المباشر مع الصناع التقليديين، ما ساهم في تسهيل انخراطهم في منظومة الضمان الاجتماعي، وضمان وعيهم بأهمية التغطية الصحية واستمراريتها.
وأكد المصدر ذاته أن الجهود متواصلة لتعزيز التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، مع اعتماد آلية لتتبع ومعالجة الشكايات بشكل منتظم، إضافة إلى تقوية التنسيق بين التمثيليات الترابية للقطاع ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد تجاوز الإكراهات المحلية وضمان تبادل المعطيات حول المنخرطين الجدد.
وتندرج هذه الخطوات ضمن رؤية شمولية تهدف إلى ضمان استدامة استفادة الصانع التقليدي من التغطية الصحية، ورد الاعتبار لدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإدماج الاجتماعي لفئة تشكل ركيزة أساسية في النسيج الإنتاجي المغربي.
