سابقة: مكتب التكوين المهني يواجه السكوري في “أزمة المنح” متسببا بإحراج نادر في الإدارة المغربية

في خطوة غير مألوفة في المشهد الإداري المغربي، خرج مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) عن صمته عبر بلاغ رسمي حاد اللهجة، نفى فيه بشكل قاطع مسؤوليته عن أي اختلالات مرتبطة بتأخر صرف منح المتدربين، محمِّلاً المسؤولية الكاملة إلى الوزارة الوصية، في إشارة مباشرة إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التي يشرف عليها الوزير يونس السكوري.

البلاغ الذي نُشر مساء أمس الخميس جاء ردًّا على تصريحات منسوبة لمصادر من داخل الوزارة تحدثت عن “اختلالات في تدبير المكتب لمنح المتدربين”، إلا أن المكتب اختار الرد المباشر وغير المعتاد في حدّته، مؤكداً أنه لم يتوصل بالاعتمادات المالية الكافية رغم المراسلات المتكررة التي وجّهها إلى الوزارة، وأنه “لا يمكن تحميله مسؤولية تأخر صرف المنح لفائدة المتدربين ما دام لم يتوصل بالأموال فعلياً من الخزينة”.

وأشار المكتب إلى أنه راسل الوزارة منذ سنة 2017 بشأن تسريع تحويل الاعتمادات، موضحاً أن ما يزيد عن 968 مليون درهم من أصل 1.3 مليار درهم من التمويلات المبرمجة للفترة ما بين 2017 و2025 لم يتم تحويلها بعد من طرف الوزارة، رغم إدراجها ضمن قوانين المالية المتعاقبة. كما شدّد على أن الوزارة لم تحترم الجدولة الزمنية المتفق عليها، وهو ما تسبب في تأخير متكرر أثر على صرف المنح الدراسية لمتدربي التكوين المهني بعدد من المراكز.

وأضاف البلاغ أن المكتب “يشتغل في إطار الشفافية والمسؤولية كمؤسسة عمومية قائمة الذات، ويرفض بشكل قاطع تحميله مسؤولية اختلالات خارجة عن نطاقه”، معتبراً أن الحديث عن سوء تدبير المنح “محاولة غير دقيقة لتبرئة الوزارة من مسؤولية التأخير في التحويلات المالية”.

وتُعد هذه أول مرة يوجّه فيها المكتب العمومي بلاغاً رسمياً بهذه الحدة ضد وزارة وصية، ما يعكس توترًا داخليًا متصاعدًا بين المؤسستين حول ملف المنح الدراسية للمتدربين، الذي أثار في الأسابيع الأخيرة جدلاً واسعًا بعد تداول أنباء عن تأخرات أثرت على الموسم التكويني الحالي بعدد من المدن المغربية.