وزارة الصحة تطلق صفقة ضخمة بـ18 مليار سنتيم لتوفير أدوية السرطان والأمراض المزمنة
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق صفقة دولية ضخمة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، تقدر قيمتها بأكثر من 18 مليار سنتيم. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن الدوائي في المغرب وضمان حصول المرضى على العلاجات الضرورية بشكل منتظم ومستدام.
تهدف هذه الصفقة إلى تزويد مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض، والمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، والمراكز الجهوية للأنكولوجيا، بما مجموعه 125 نوعًا من المنتجات الصيدلانية الأساسية. هذه المنتجات موجهة لعلاج الأمراض المزمنة والسرطانية والأوبئة، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية المخصصة للطوارئ.
تشمل الصفقة مجموعة واسعة من الأدوية، بما في ذلك أدوية علاج الأورام والأمراض المزمنة مثل المورفين، السايكلوفوسفاميد، الإيتوبوسيد، والفينورلبين، إلى جانب أدوية السكري كالغليكلازيد والغليميبيريد. كما تتضمن مضادات الفيروسات والمضادات الحيوية مثل أباكافير، لاميفودين، أموكسيسيلين، وسيبروفلوكساسين، بالإضافة إلى مستحضرات طبية موجهة للطوارئ والعناية الفورية مثل النالوكسون وأزرق الميثيلين وميثيل سلفات براليدوكسيم.
وكشف دفتر التحملات الخاص بالصفقة عن تفاصيل دقيقة للكميات، حيث يتضمن الطلب أكثر من مليوني وحدة من تركيبة “Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir” لعلاج فيروس السيدا، و855 ألف وحدة من المضاد الحيوي “Azithromycine 500mg”. بالإضافة إلى ذلك، هناك 1,44 مليون وحدة من “Chlorpromazine 100mg” لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، و2,5 مليون وحدة من “Metronidazole 500mg” الموجه لعلاج الالتهابات البكتيرية والطفيليات. وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطنين.
تشمل الصفقة أيضًا 500 ألف وحدة من مادة “Morphine” لتسكين آلام مرضى السرطان في مراحلهم المتقدمة، إضافة إلى 60 ألف جرعة من اللقاح الرباعي ضد الإنفلونزا الموسمية.
وشددت وزارة الصحة على أن الصفقة مؤطرة بشروط صارمة لضمان الجودة والسلامة، وأهمها مدة صلاحية الأدوية والأجهزة الطبية. يشترط ألا تقل المدة المتبقية عن ثلثي مدة الصلاحية للمنتجات التي تفوق صلاحيتها سنتين، وثلاثة أرباع المدة للمنتجات التي تقل أو تساوي سنتين. كما يلزم الموردون باستبدال المنتجات غير المستهلكة في حال انتهاء صلاحيتها.
كما فرضت الوزارة ضرورة تضمين كل غلاف ثانوي نشرة داخلية بالعربية أو الفرنسية تتضمن جميع المعطيات المتعلقة بالمنتج. يجب أن تحمل التغليفات ملصقًا غير قابل للعبث مكتوبًا عليه بوضوح: “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية – ممنوع البيع”. الأمن الدوائي يعتبر أولوية وطنية.
يمتد تنفيذ هذه الصفقة على مدى ثمانية أشهر، مع آجال تسليم متدرجة تتراوح بين شهرين وثمانية أشهر بحسب الحصص. وتعتبر هذه الخطوة إحدى أكبر الصفقات الوطنية في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يعزز قدرات المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية المتخصصة، ويدعم الاستراتيجية الوطنية للصحة الرامية إلى ضمان استمرارية الخدمات العلاجية للمواطنين.
