فتاح: الحكومة تملك صلاحيات لتقنين الأسعار لمواجهة غلاء المعيشة بالمغرب

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة المغربية تمتلك “كامل الصلاحيات” لتقنين الأسعار وتسقيفها إذا لزم الأمر، وذلك في إطار مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة الذي يواجهه المواطنون. وأشارت إلى أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يوفر آليات واضحة لمراقبة الأسواق وفرض العقوبات على المخالفين.

في ردها على سؤال برلماني، أوضحت الوزيرة أن القانون يهدف إلى حماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية والمضاربات غير المشروعة. وأضافت أن القانون خضع لإصلاح شامل في عام 2014 لتعزيز صلاحيات مجلس المنافسة، وجرى تعديله في عام 2022 لمواكبته للقوانين المقارنة. هذا ويعتبر قانون حرية الأسعار والمنافسة آلية مهمة لحماية حقوق المستهلك.

وفيما يتعلق بالأسعار، شددت فتاح على أن القانون يتيح للحكومة التدخل في حالتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بالمواد والخدمات الخاضعة للاحتكار أو الدعم العمومي، والثانية تسمح باتخاذ تدابير استثنائية ومؤقتة في حال حدوث ارتفاعات أو انخفاضات مفرطة، وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة. هذا التدخل الحكومي يهدف إلى مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

يشهد المغرب منذ العام الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المواد الفلاحية والغذائية الأساسية، مثل الطماطم والبطاطس والفواكه والأسماك، مما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود. وقد بلغ معدل التضخم في المغرب 6.6% في عام 2022، قبل أن يتراجع إلى حوالي 3.3% في عام 2023، إلا أن أسعار المواد الغذائية لا تزال تشكل ضغطًا على الأسر المغربية، ما أدى إلى اتساع دائرة الغضب الاجتماعي وفتح نقاش سياسي حول جدوى تسقيف الأسعار كأداة لحماية المستهلك. وتولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بـمراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية للمواطنين.