ترحيب دولي بقرار المغرب بإنهاء التردد السياسي حول إلغاء عقوبة الإعـ.ـدام
تلقت الشبكات المناهضة لعقوبة الإعدام بترحيب واسع قرار الحكومة المغربية بالتصويت لصالح وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتبرت هذه الخطوة إعلانًا إيجابيًا ومسؤولًا من وزير العدل، يشير إلى إنهاء سنوات من التردد السياسي، ويُعد مكسبًا ثمينًا لجميع المناهضين والمناهضات لعقوبة الإعدام، مما يقرب المغرب من تحقيق هدفه بأن يكون دولة خالية من هذه العقوبة.
في بلاغ مشترك، وقّعته منظمات مغربية منها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وشبكات مهنية وإعلامية وحقوقية أخرى، تم الإشادة بموقف وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان، حيث أعلن قرار الحكومة بالتصويت الإيجابي على القرار الأممي خلال الشهر الحالي. واعتُبر هذا الإعلان جوابًا غير مسبوق لمسؤول حكومي، معززًا بالدوافع الدستورية والحقوقية التي تدعم معالجة موضوع الإلغاء، ومؤكدًا على الإرادة الملكية التي ضمنت الحق في الحياة بعدم تنفيذ أي عقوبة إعدام طوال حكم الملك محمد السادس.
أشارت الشبكات إلى أن هذا القرار يمثل مكسبًا حقوقيًا ودستوريًا، وانتصارًا لسنوات من الحوار الجاد بين مختلف الفعاليات الحقوقية والسياسية والاجتماعية. وأبرزت أنه يعكس نضجًا فكريًا وثقافيًا، بعيدًا عن المزايدات الأيديولوجية أو الشعبوية. وأكدت أن التوجه الجديد للمغرب في هذا الملف يتماشى مع فلسفة الدستور والسياسة الجنائية، وضرورة المصادقة على البروتوكولات الدولية ذات الصلة، مثل البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبرت الشبكات أن هذا التوجه سيؤثر بشكل إيجابي على مسار العدالة الجنائية في المغرب، ويساهم في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. ومع احتفال المغرب باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكدت الشبكات استعدادها لمواكبة التصويت المقبل في الأمم المتحدة، ومواصلة النضال لإلغاء عقوبة الإعدام من جميع القوانين الوطنية، بما في ذلك القوانين العسكرية.
كما دعت الشبكات إلى إصدار عفو يشمل المرأة المحكومة بالإعدام وجميع المحكومين بهذه العقوبة، واستبدالها بعقوبات بديلة، مع التطلع لاستضافة المؤتمر العالمي المقبل لإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب كخطوة رمزية تؤكد هذا الالتزام.
