حكومة أخنوش تصادق على 56 مشروعا استثماريا بقيمة تناهز 134 مليار درهم
صادقت الحكومة على 56 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية تقدر بـ 134 مليار درهم، منها 45 مليار درهم استثمارات خاصة، وهو ما سيسهم في توفير حوالي 28.000 فرصة عمل. جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة الوطنية للاستثمارات الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حسبما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024.
وأوضح البلاغ أن اللجنة وافقت على 48 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي تم تفعيله بموجب ميثاق الاستثمار الجديد. تقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ52 التي تمت الموافقة عليها بحوالي 113 مليار درهم، منها 24 مليار درهم للاستثمارات الخاصة. من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في إحداث أكثر من 18.000 فرصة عمل، منها 10.000 وظيفة مباشرة و8.000 غير مباشرة.
كما تمت الموافقة على 4 مشاريع ضمن نظام الدعم الخاص، التي تتعلق بمشاريع استراتيجية في مجالات التنقل الكهربائي، صناعة الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر في مناطق كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات. تقدر القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع بـ 21 مليار درهم، ما سيمكن من خلق حوالي 10.000 وظيفة.
إضافة إلى ذلك، منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع أخرى، قيمتها 14 مليار درهم، والتي ستمكن من توفير 38.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات النسيج والتنقل الكهربائي والمواصلات.
تشمل المشاريع المصادق عليها، ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 32 إقليمًا وعمالة في مختلف الجهات الـ12 للمملكة، ومن بينها أقاليم فاس، مكناس، إفران، المضيق-الفنيدق، العرائش، الحسيمة، العيون، بوجدور، خريبكة، الصويرة، أسفي، تارودانت، الرشيدية، الناظور، وادي الذهب، وطانطان.
تغطي المشاريع المصادق عليها 19 قطاعًا، بما في ذلك المواصلات، الطاقات المتجددة، السياحة، مواد البناء، الصناعة الكهربائية، صناعة السكك الحديدية، الصحة، الصناعة الغذائية، الخدمات اللوجستية، الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، النسيج، صناعة السيارات، البلاستيك، وترحيل الخدمات.
يعد قطاع السياحة من أبرز القطاعات التي ستسهم في توفير فرص العمل، حيث يُتوقع أن يخلق 19% من إجمالي الوظائف المرتقبة من هذه المشاريع، يليه قطاع مواد البناء بـ 18%، ثم قطاع الصحة بـ 15%، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 8%.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أن قانون المالية لعام 2025 يعكس أولويات الحكومة في دعم الاستثمار الخاص وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، من خلال 4 دورات عقدتها في 2024، حققت أرقامًا قياسية فيما يخص حجم الاستثمارات المصادق عليها وفرص العمل التي ستوفرها.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات تم إنشاؤها بموجب ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023.
