نسبة الإضراب العام بالمغرب.. أرقام متضاربة بين الحكومة والنقابات
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية لم تتجاوز 32% في القطاع العام، و1.4% في القطاع الخاص، في حين أعلنت أربع نقابات أن نسبة الاستجابة بلغت 80% على المستوى الوطني.
تفاوت في أرقام الإضراب بين الحكومة والنقابات
خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس، كشف السكوري أن نسبة الإضراب سجلت تفاوتًا بين القطاعات:
- التعليم: 35.5%
- الصحة: 33.3%
- العدل: 30.5%
- الجماعات الترابية: 26.4%
- المؤسسات العمومية: 25.9%
مشروع قانون الإضراب.. حماية للحقوق أم تقييد للحريات؟
أوضح الوزير أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يهدف إلى حماية هذا الحق، بما يشمل الإضراب الأخير الذي أُطلق عليه “الإضراب العام”، لكنه يُشار إليه في القانون الجديد بـ”الإضراب الوطني”. ويؤكد القانون على مشروعية الإضراب لجميع النقابات ذات التمثيلية، وليس فقط الأكثر تمثيلية، مع ضرورة احترام الضوابط الدستورية.
تعديلات النقابات ودور الشركاء الاجتماعيين
أشاد السكوري بروح المسؤولية التي أظهرتها النقابات خلال المناقشات داخل مجلس المستشارين، حيث أسهمت التعديلات المقترحة في تحسين صياغة القانون مقارنة بمسودة 2016. وأكد أن هذه التعديلات ساهمت في تحقيق توازن بين حقوق العمال وحرية أرباب العمل، بما يضمن الحد الأدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية، وفقًا لما تنص عليه المعايير الدولية.
