بايتاس: الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بإصلاح العدالة ومرسوم التراجمة يوسع فرص المهنة
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، على الأهمية التي توليها الحكومة لورش إصلاح العدالة. وأشار إلى أن هذا الورش يحظى بعناية خاصة من الملك محمد السادس، خاصة في ما يتعلق بتطوير الترسانة التشريعية.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة عملت على إعداد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تم نشرها في الجريدة الرسمية منذ بداية هذه الولاية التشريعية، وذلك تفعيلاً للتدابير والإجراءات المسطرة في البرنامج الحكومي.
وذكر بايتاس أن الحكومة أصدرت أحد عشر قانونًا، منها القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي يرسم خريطة المحاكم على الصعيد الوطني. كما أشار إلى القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يعالج مشكلة الاكتظاظ داخل السجون من خلال تكييف بعض العقوبات وتحويلها إلى خدمة للمنفعة العامة أو اعتماد السوار الإلكتروني. واعتبر أن هذه العقوبات البديلة تمثل منعطفًا مهمًا في مسار تكريس ثقافة حقوق الإنسان في المغرب، وستتيح إمكانيات واسعة لمعالجة مشكل الاكتظاظ وتغيير المقاربة المتبعة في التعامل مع بعض الجنح البسيطة.
كما أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، الذي يهدف إلى “أَنسَنَة” السجون، بالإضافة إلى المشروع رقم 22.44 القاضي بتتميم وتغيير القانون 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، والقانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، والقانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وأكد بايتاس أن الحكومة صادقت على أكثر من 26 مرسومًا تهم استكمال ورش منظومة العدالة في المغرب، مشيرًا إلى وجود مجموعة من القوانين التي تواصل الحكومة الاشتغال عليها حاليًا.
وبالعودة إلى القانون المصادق عليه خلال المجلس الحكومي والمتعلق بالتراجمة المحلفين، أوضح بايتاس أنه تم تعديل اسم المهنة من “مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم” إلى “مهنة التراجمة المحلفين”. وأضاف أنه تم فتح باب اجتياز المباراة أمام الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات المعمقة في الترجمة من مؤسسات جامعية مغربية، أو شهادات معترف بمعادلتها، بعد أن كان الولوج إلى هذه المهنة شبه حكر على خريجي مؤسسة طنجة المتخصصة في مجال اللغات.
وفيما يخص التمرين، فقد تم إحداث مؤسسة للتكوين، حيث يقضي المتمرن مدة معينة في التكوين وأخرى داخل أحد مكاتب الترجمة في إطار التدريب العملي. وعلى مستوى التنظيم، سيتم الانتقال من تدبير هذا القطاع من طرف جمعية إلى هيئة منظمة قانونًا، من خلال إرساء آليات انتخاب المكاتب الجهوية والمكتب الوطني، وتحديد اختصاصات كل مكتب على المستويين الجهوي والوطني، على غرار ما هو معمول به في الهيئات الأخرى التي تمارس مهام المساعدة القضائية.
كما ينص القانون الجديد على تحديث المهنة، واعتماد التكنولوجيا، وعلى ضرورة أداء التراجمة المحلفين للواجبات، سواء تلك المتعلقة بالهيئة أو بالمكاتب، بالإضافة إلى التنصيص على إلزامية التكوين المستمر والإدلاء بشهادة طبية تُثبت القدرة الصحية لأداء المهمة، بالنسبة للتراجمة الذين تجاوزوا سنًّا معينًا. كما ينص القانون على فتح مكاتب الترجمة على مستوى المحاكم الابتدائية. وهذا يساهم في تطوير مهنة الترجمة في المغرب.
