تغييرات إدارية في ثلاثة أقاليم.. والحكومة تدرس نقل المعتقلين مع السعودية
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس. تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.25.398 لإحداث دوائر وقيادة جديدة. قدم هذا المشروع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
يهدف المشروع إلى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في أقاليم الجديدة وميدلت وتارودانت. كما يهدف إلى دعم التأطير الإداري ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية.
أفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس صادق على مشروع مرسوم رقم 2.25.386 لتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البدلية. قدم هذا المشروع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة. يهدف إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وتطوير آليات تنفيذ العقوبات وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.
كما يهدف إلى تعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، من خلال تبني مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.
يهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تنزيل مقتضيات المادتين 1-647 و13-647 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. يمكن هذا من معالجة كافة الجوانب المتعلقة بتنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
وبحسب البلاغ ذاته، يتوخى هذا المشروع تحقيق التجانس بين مختلف المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة. يضمن التنسيق الأمثل فيما بينهم بما يضمن التفعيل الأمثل لهذه العقوبات.
تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.23.152 بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها لاجتماع حكومي لاحق.
اطلع مجلس الحكومة على اتفاقيات دولية، ومشاريع القوانين المتعلقة بها. قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
يتعلق الأمر باتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 13 نونبر 2024. ومشروع القانون رقم 10.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
كما يتعلق الأمر باتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة في الرياض في 13 نونبر 2024. ومشروع القانون رقم 13.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
تم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين حمزة لطف، مديرا للرقمنة وأنظمة المعلومات.
على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة، تم تعيين عبد العزيز الحرايقي، مديرا لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
بوزارة الصناعة والتجارة، تم تعيين فؤاد مشروح، مديرا للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط.
على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، تم تعيين أحمد مغني، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، ونوال الهناوي، مديرة الاستراتيجيات والنظم المعلوماتية.
