بايتاس يعلق على قرار “ترانسبرانسي المغرب” بتجميد عضويتها في “لجنة محاربة الفساد”

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن محاربة الفساد تتطلب تضافر الجهود بين الدولة، المؤسسات، المجتمع المدني، والهيئات المعنية. وأضاف أن تبادل الاتهامات أو تحميل المسؤولية لطرف واحد، بالإضافة إلى “الشيطنة”، لن يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

وخلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس 30 يناير 2025، أوضح بايتاس أن الحكومة تعتمد على الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2025، التي تم تحقيق 76% من أهدافها حتى الآن. وقال إن هذه الاستراتيجية تُمثل إطارًا مرجعيًا مهمًا لتعزيز النزاهة والشفافية في مختلف القطاعات.

وأكد الوزير أن الحكومة قامت بإصلاح الإدارة عبر مجموعة من القوانين المهيكلة، مثل ميثاق المرافق العمومية، قانون تبسيط المساطر الإدارية، والمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. هذه القوانين تهدف إلى ترشيد المال العام وضمان عدم استغلاله لأغراض غير قانونية.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، شدد بايتاس على أنه ركيزة أساسية في محاربة الفساد، من خلال تعزيز الشفافية وتقليص تدخلات البشر في الخدمات العمومية. وأضاف أن الحكومة تواصل تطوير البنى التحتية الرقمية لضمان فعالية هذه الإجراءات.

في ختام كلمته، أكد بايتاس أن محاربة الفساد كانت دائمًا جزءًا من أجندة الحكومة، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها في هذا الاتجاه كانت “مهمة” و”ملموسة”.

في المقابل، أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، بسبب ما اعتبرته “امتناع رئيس الحكومة” عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات. وقالت الجمعية في بلاغ صادر عنها يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، إن قرار التجميد جاء إثر دعوة رئيس الحكومة في ديسمبر 2024 لتعيين ممثل للجمعية في اللجنة، ولكن الجمعية لا تشعر بالاطمئنان تجاه الإرادة السياسية لمحاربة الفساد.