محلل سياسي  : اجتماع وزير الداخلية بقادة الأحزاب بدون أخنوش “تهميش واضح لرئيس الحكومة”

قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، أن اجتماع وزير الداخلية بقادة الأحزاب السياسية للتشاور حول الانتخابات المقبلة “انطوى على تجاوز وتهميش واضح لرئيس الحكومة”.

يوضح حمودي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أنه منذ اعتماد دستور 2022، كانت المشاورات حول الانتخابات في الحكومات السابقة تنطلق باجتماع يترأسه رئيس الحكومة، “لكن هذا التقليد تم تجاوزه هذه المرة، بالعودة إلى ما قبل 2011”.

وعدد حمودي مجموعة من الدلالات من وراء هذا الحدث، مشيراً إلى أن “تهميش” رئيس الحكومة في عملية التشاور حول الانتخابات المقبلة “يؤكد المسار التراجعي في ميدان الديمقراطية وحقوق الإنسان”، وهو المسار الذي “تعمّق أكثر مع حكومة أخنوش، التي أهملت تطوير وتعزيز الخيار الديمقراطي”. وقال: “لعل تهميش رئيس الحكومة هو نتيجة لذلك الإهمال أيضًا”.

أما الدلالة الثانية، فتتعلق بالتكليف الملكي لوزارة الداخلية بالإشراف على عملية إطلاق المشاورات، وهو ما “يعكس تفاعلاً إيجابيًا مع الانتقادات التي وُجّهت للمؤسسات المنتخبة منذ 2021، وهي مؤسسات مغشوشة”.

ويشير حمودي إلى أن تأكيد وزير الداخلية على الحاجة إلى مؤسسات تتمتع بـ”الشرعية والثقة والاحترام” في انتخابات 2026، قد يكون “إقرارًا ضمنيًا بسلبية، بل فداحة التجربة الحالية، إذ إن العديد من المؤسسات المنتخبة منذ 2021 لا تحظى بالاحترام فعلاً”.

ويرى الأستاذ الجامعي في دلالة ثالثة، أن تكليف وزارة الداخلية بالتشاور مع قادة الأحزاب “يتضمن تشكيكًا ضمنيًا” في قدرات رئيس الحكومة عزيز أخنوش على إدارة هذه العملية السياسية الانتخابية، بما تتطلبه من حياد وموضوعية عندما يتعلق الأمر بالمصالح العليا للدولة، وهو ما “أثبت في محطات عديدة أنه يفتقر إليه، حيث يُرجّح مصالحه الخاصة على المصلحة العامة”، في إشارة إلى قضايا تضارب المصالح التي تلاحق أخنوش أمام الرأي العام.

ويعتبر حمودي أن هذا التكليف ينطوي في الوقت نفسه على تعزيز للموقع المهيمن لوزارة الداخلية، ولدورها المركزي في الإشراف على العملية الانتخابية.