سياسة

مراسيم جديدة لتنظيم الملاحة الجوية العسكرية وتحفيز وحدات الردع السريع

صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، على مراسيم جديدة تهدف إلى تنظيم الملاحة الجوية العسكرية وتحفيز وحدات الردع السريع.

تشمل هذه المراسيم أربعة مشاريع تهم المجال العسكري. يتعلق الأول بتنظيم الملاحة الجوية العسكرية، بينما يخص الثاني وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم. أما المشروعان الآخران، فيعدلان الظهير الشريف المتعلق بمرتبات العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية، والمرسوم المتعلق بنظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين.

يهدف مرسوم الملاحة الجوية العسكرية إلى تحديد المواصفات غير التقنية للارتفاقات الجوية العسكرية، وكيفيات إقامتها والموافقة عليها وصيانتها وإزالتها. كما يهدف إلى تنظيم التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين مديرية الملاحة الجوية العسكرية والإدارات والهيئات العمومية المعنية.

بموجب المادة 4 من المرسوم، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، إعداد مخطط للارتفاقات الجوية العسكرية لكل مطار عسكري أو منشأة للمساعدة على الملاحة الجوية العسكرية.

يخول مرسوم تعديل مرتبات العسكريين تعويضًا خاصًا لأفراد القوات الخاصة ووحدات الرد السريع. يبلغ هذا التعويض 1500 درهم شهريًا لأفراد القوات الخاصة، و1000 درهم لأفراد وحدات الرد السريع. سيبدأ صرف هذه التعويضات ابتداء من فاتح ماي 2025.

للاستفادة من هذا التعويض، يجب أن يزاول العسكريون مهام عملياتية أو تدريبية في القوات الخاصة أو وحدات الرد السريع، وأن يكونوا حاصلين على دبلوم للتأهيل في أحد المجالين العملياتي أو التدريبي. كما يشترط ألا يتجاوز عمر العسكري العملياتي 40 سنة، والمدرب 45 سنة.

ينص المرسوم المتعلق بنظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين على أن التعويضات تشمل منحة عن الأهلية، والتعويض الخاص، والمنح عن التجنيد. كما يحدد نفس الشروط والتعويضات للعسكريين المعينين في القوات الخاصة ووحدات الرد السريع.

هذه المراسيم تأتي في إطار جهود القوات المسلحة الملكية لتطوير قدراتها وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية. وحدات الردع السريع ستستفيد بشكل خاص من هذه المبادرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى