عبد النباوي: العقوبات البديلة نقلة نوعية في السياسة الجنائية بالمغرب
أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن القانون المتعلق بـ العقوبات البديلة يشكل نقلة نوعية في مسار السياسة الجنائية بالمغرب. جاء ذلك خلال لقاء تواصلي وطني بالرباط.
وأوضح عبد النباوي أن السياسة الجنائية في المغرب ستشهد، ابتداءً من 8 غشت المقبل، مرحلة جديدة مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ. السياسة الجنائية تهدف إلى ترسيخ الثقة في العدالة، احترام الكرامة الإنسانية، وتحسين وسائل مواجهة الجريمة وإعادة إدماج الجانحين.
خلال اللقاء الذي انعقد تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة”، استعرض عبد النباوي التطور التاريخي للعقوبات في التشريعات القانونية. وأشار إلى أن الهدف من العقوبة أصبح إصلاح سلوك المجرم لإعادة إدماجه في المجتمع.
وأشار إلى أن فكرة إصلاح سلوك السجين تتطلب إعادة إدماجه في المجتمع من خلال تعليمه مهارات وحرف. وأكد أن الدراسات تشجع على الإقبال على إصلاح السجون.
وأوضح أن الغاية من العقوبات البديلة هي تحقيق نفس النتائج التي تحققها العقوبات السالبة للحرية.
يذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يعرفها بأنها بديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا. ويحددها في أربعة أصناف: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
ويتضمن برنامج اللقاء جلستين علميتين حول الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة وتنفيذها، والتحديات الواقعية وتكامل الأدوار المؤسسية.
