مشروع قانون جديد يعيد الأمل لضحايا حوادث السير في المغرب
تقدم المغرب بمشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل وتتميم الظهير الشريف المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير. هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالبات حقوقية ومهنية بإصلاح المنظومة الحالية التي واجهت انتقادات واسعة بسبب ضعف التعويضات والتمييز بين الضحايا.
القانون الحالي يعاني من عدة اختلالات، أبرزها ضعف التعويضات الممنوحة، حيث لا يتجاوز الحد الأدنى للتعويض 772 درهمًا شهريًا، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور 3 آلاف درهم. هذا التفاوت أثار استياءً واسعًا لدى المتضررين، الذين يرون أن التعويضات لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية. تعرف على آخر مستجدات القوانين.
المراقبون يرون أن مشروع القانون الجديد يمثل فرصة لإحداث نقلة نوعية في مجال تعويض ضحايا حوادث السير. ويهدف القانون الجديد إلى إنصاف الضحايا وتقليص الفوارق الموجودة في النظام الحالي. كما يسعى إلى إعادة التوازن في العلاقة بين الضحايا وشركات التأمين، التي تعتبر المستفيد الأكبر من النظام الحالي.
يهدف القانون الجديد إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة لضحايا حوادث السير. كما يسعى إلى ضمان حصولهم على تعويضات عادلة ومنصفة، تساعدهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها. اقرأ المزيد عن حقوق الضحايا.
