يونس السكوري: تعديلات مرتقبة على مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين لتعزيز حقوق الشغيلة
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب سيشهد تعديلات إضافية خلال مناقشته في مجلس المستشارين.
في تصريح للصحافة عقب اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين، أوضح السكوري أن المصادقة على المشروع في مجلس النواب كانت خطوة محورية وأدخلت عليه تغييرات جوهرية. ومع ذلك، شدد الوزير على أن النص لا يزال بحاجة إلى تحسينات إضافية للوصول إلى الصيغة النهائية المثلى.
وأضاف الوزير أن المفاوضات مع النقابات ستبدأ يوم الثلاثاء بالتزامن مع تقديم المشروع أمام اللجنة المختصة يوم الخميس المقبل، في حين ستنطلق المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير.
وأشار السكوري إلى أن الهدف هو إصدار قانون تنظيمي للإضراب يخدم مصالح الطبقة الشغيلة ويستجيب لتطلعاتها، مبرزًا التزام الحكومة بالتعاون مع مجلس المستشارين الذي يضم تمثيليات النقابات والشركاء الاجتماعيين لتحقيق هذا الهدف.
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع القانون بعد تعديل مواده وإعادة ترتيب أبوابه، مما يمهد الطريق لتطوير إطار قانوني حديث يعكس تطلعات مغرب القرن الحادي والعشرين.
