الأغلبية الحكومية تؤكد دعمها الكامل للورش الإصلاحي الذي يقوده الملك
أكدت هيئة رئاسة الأغلبية في بلاغها، على دعمها الكامل للورش الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس. وأوضحت الهيئة أنها ستواصل تجنيد جهودها من أجل التواصل الفعّال مع الرأي العام، بعيدًا عن التوظيف السياسي والإيديولوجي الضيق، وذلك في إطار مراجعة مدونة الأسرة.
وفي نفس السياق، أعربت الهيئة عن تقديرها للتفاعل السريع للحكومة مع التعليمات الملكية في ديسمبر الماضي، التي ترأس خلالها جلالة الملك جلسة عمل خصصت لموضوع مراجعة المدونة، مشيرة إلى تشكيل الحكومة لجنة للصياغة تضم القطاعات المعنية، لإعداد مشروع تعديل المدونة وعرضه على البرلمان لاستكمال مسطرة التشريع.
كما أعربت الهيئة عن إصرارها على مواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية، وتسريع تنفيذ الأوراش الحكومية المرتبطة بالبرنامج الحكومي، مشيدة بالمكتسبات التي تحققت تحت قيادة جلالة الملك، وبالتماسك الذي يميز الأغلبية الحكومية، كما تم التأكيد على التنسيق والتعاون بين فرق الأغلبية في البرلمان في مختلف المبادرات.
كما سلط البلاغ الضوء على النجاحات التي حققتها الحكومة، خصوصًا في ما يتعلق بالتحكم في الوضع المالي وتحقيق الاستدامة المالية العمومية، مما يضمن نجاح الأوراش الاجتماعية والاقتصادية، مثل تعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برامج الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، بالإضافة إلى إصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
وفيما يخص الوضع الاقتصادي، أكدت الأغلبية على أهمية الجهود التي بذلتها الحكومة لمواجهة التضخم المستورد والتقلبات الاقتصادية العالمية، وكذلك مواجهة تداعيات الجفاف والتغيرات المناخية عبر استراتيجيات في مجال الماء والطاقة، مثل الانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتجدر الإشارة إلى أن الأغلبية الحكومية قد عبرت عن اهتمامها الكبير بمشكلة التشغيل، مؤكدين أنها ستكون ضمن أولويات المرحلة المقبلة من خلال إطلاق خارطة طريق للتشغيل تتضمن استراتيجيات تحفيزية لخلق فرص الشغل.
أما على الصعيد الدولي، فقد أشادت الهيئة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودعت إلى دعم التسوية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، لتحقيق السلم والأمن في المنطقة.
كما أكدت الهيئة على الدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على هوية القدس، ودعم المسار السياسي نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
