وزارة الداخلية تستنفر لمواجهة التلاعب… قرارات جديدة بشأن ميزانيات الجماعات
علمت تراند نيوز من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات صارمة لعمال العمالات والأقاليم في جهات مختلفة، بما في ذلك الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والشرق وفاس- مكناس. الهدف من هذه التعليمات هو حث رؤساء المجالس على ترشيد الإنفاق والالتزام بتوجيهات سابقة للوزارة.
تأتي هذه الخطوة للحد من إهدار ميزانيات التسيير في مصاريف غير ضرورية، مثل الوقود والحفلات والسيارات. وتستند التوجيهات إلى تقارير من أقسام الشؤون الداخلية في العمالات، والتي أشارت إلى وجود تلاعبات في أولويات الإنفاق وضرورة معالجة قضايا ملحة مثل تدبير الماء في بعض الجماعات.
التقارير كشفت أيضا عن تهاون في تنمية المداخيل الذاتية للجماعات، و”تسيب” في إعداد وتنفيذ الميزانيات. بالإضافة إلى ذلك، لوحظت مبالغة في بعض النفقات الاستهلاكية التي لا تعود بالنفع على الاستثمار. تشدد الوزارة على ضرورة حصر نفقات التسيير في الحاجات الضرورية، مع إعطاء الأولوية لأجور الموظفين والإنارة العمومية والماء والكهرباء وفوائد الديون ومصاريف الأحكام القضائية وخدمات النظافة والنقل العمومي. كما تشجع على الاستثمار في معالجة المياه العادمة وترشيد استهلاك الموارد.
التوجيهات تتضمن أيضا التحكم في نفقات صيانة المناطق الخضراء والمساحات العمومية، والحد من استهلاك الطاقة في المباني الجماعية عبر اعتماد الطاقات البديلة. نفقات الوقود والزيوت تحظى باهتمام خاص، حيث يجب على المسؤولين الجماعيين ضبط وترشيد استعمال وسائل النقل الجماعي، والتأكيد على عدم استعمال سيارات المصلحة في الأغراض الشخصية. كما تشمل التعليمات تقليص نفقات التنقل داخل وخارج المغرب، وتقييد مصاريف الاستقبال والحفلات والمؤتمرات والدراسات، وترشيد الدعم الموجه إلى الجمعيات.
وفقًا للمادة 214 من القانون التنظيمي 113/14، تخضع مالية الجماعات الترابية لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات. العمليات المالية والمحاسباتية تخضع لتدقيق سنوي من قبل المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية. يهدف هذا التدقيق إلى ضمان الشفافية والمساءلة في استخدام المال العام.
وتأتي هذه التعليمات، حسب مصادر هسبريس، لمنع استغلال موارد الدولة في أغراض حزبية، وذلك بناء على تقارير أشارت إلى “تسخينات انتخابية” في بعض المناطق. كما تلزم الجماعات بالتسوية القانونية للعقارات قبل تنفيذ أي مشروع جديد، واحترام قوانين نزع الملكية للمنفعة العامة، بعد تسجيل تأخر في أداء مستحقات اقتناء عقارات الدولة والجماعات السلالية.
