المادة 139 من مدونة الضرائب: هل تهدد استثمارات مغاربة الخارج؟
حذّر موثق بالدار البيضاء من تداعيات المادة 139 من المدونة العامة للضرائب، واصفًا إياها بـ “القنبلة الجبائية”. وأكد أن تطبيق هذا النص الحالي يحول موسم استثمار المغاربة المقيمين بالخارج إلى مصدر قلق واضطراب بدل التفاؤل.
وأوضح الخبير أن الوضع تفاقم مع تطبيق القانون الجديد لضريبة السكن، وتحويل الوعاء الجبائي إلى المديرية العامة للضرائب، في غياب مرسوم تطبيقي واضح أو فترة انتقالية. ودخل تعديل الفقرة الرابعة من المادة 139 حيز التنفيذ في شهر يوليوز الماضي، وينص على منع الموثقين والعدول والمحامين من تحرير أي عقد يتضمن “تفويت ملكية عقارية أو حقوق عينية أو أصل تجاري” قبل الحصول على شهادة الإبراء الضريبي التي تثبت دفع الضرائب والرسوم.
وأصدرت المحافظة العقارية تعليمات في شهر يناير 2025 تلزم الموثقين بعدم تسجيل أي عقد أو سند ما لم ترفق شهادة الإبراء، مما أثار جدلاً حول نطاق الشهادة. عمليًا، تبين أن المطلوب لا يقتصر على الضرائب العقارية، بل يشمل جميع ديون البائع، مثل الرسوم على المقاهي والمشروبات، وهو ما لم يكن مقصودًا في النص التشريعي.
وأدى هذا التوسع إلى تعقيد الإجراءات وتأخير المعاملات العقارية، مما أضر باستثمارات المغاربة المقيمين بالخارج بشكل خاص. وأكد الموثق أن المغرب انتقل من نظام جبائي إلى آخر دون وجود مظلة أمان، مما خلق خللاً في المعاملات العقارية في السنوات الأخيرة. وأضاف أن شهر يوليوز، الذي كان يشهد ذروة المعاملات العقارية، أصبح مرادفًا للطوابير الطويلة وشهادات الإبراء غير المتوفرة، ووعود البيع المعلقة.
وسجل بأسف أن النتيجة هي “موثقين عاجزين، ومشترين محبطين، وبائعين غاضبين، وجالية تتساءل عن جدوى نقل استثماراتها إلى دول أخرى”. وذكر أن الإصلاح كان يمكن أن يكون إيجابيًا، شريطة وضع خارطة طريق واضحة، وضمان التشغيل البيني للأنظمة، وتكوين الموظفين، وإخبار المواطنين.
لكن الواقع، حسب الموثق، يظهر أن المواطن تائه بين أسئلة بسيطة بلا أجوبة: هل يؤدي ضريبة السكن عن 2023 أم 2024؟ من هي الجهة المخوّلة لتحصيلها؟ وهل هو لا يزال مدينًا بها في ظل غياب إشعارات ضريبية دقيقة؟ واختتم قائلاً: “هذه الإصلاحات كان يفترض أن تعزز الثقة وتحسن الشفافية، لكن النتيجة كانت عكسية. الجالية تغادر بحقائب ملأى بالعملات الصعبة والمشاريع المؤجلة. لقد أصبح المناخ الجبائي اليوم مصدر صداع أكثر منه أفقًا واعدًا.” ويمكن الاطلاع على المزيد حول الضرائب في المغرب على موقعنا.
