المغرب يتراجع إلى المرتبة 70 عالميًا في مؤشر الانتقال الطاقي لعام 2025
سجل المغرب تراجعًا في مؤشر الانتقال الطاقي لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حل في المرتبة 70 عالميًا، بعد أن كان في المركز 65 العام الماضي. ويشمل التصنيف 118 دولة، ويعتمد على عدة معايير لتقييم أداء الدول في مجال الطاقة.
يقيس التقرير أداء الأنظمة الطاقية اعتمادًا على ثلاثة محاور رئيسية: أمن الطاقة، العدالة في التوزيع، والاستدامة البيئية. كما يُقيّم جاهزية الدول للانتقال الطاقي بناءً على خمسة عوامل هي: القوانين، الابتكار، البنية التحتية، التعليم، والاستثمار.
وحصل المغرب، حسب التقرير الذي نشره موقع “العمق”، على مجموع 53.7 نقطة من أصل 100. وُزّعت هذه النقاط بين 58.6 نقطة لأداء النظام الطاقي الحالي، و46.4 نقطة لجاهزية المغرب للانتقال الطاقي. وهو ما يعكس وجود تحديات مستمرة لتحقيق انتقال فعّال، رغم المشاريع الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والريحية.
احتلت الدول الإسكندنافية المراتب الأولى، حيث جاءت السويد في الصدارة بـ77.5 نقطة، تلتها فنلندا والدنمارك. إقليميًا، تصدرت الإمارات العربية المتحدة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحلولها في المرتبة 48 عالميًا. بينما جاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية في المرتبة الأخيرة (118 عالميًا).
أما الصين، فقد حققت أفضل أداء تاريخي لها باحتلالها المرتبة 12 عالميًا، بفضل استثماراتها القوية وابتكاراتها في مجال الطاقة النظيفة. بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 17، مستفيدة من بنيتها التحتية المتنوعة وقوتها في أمن الطاقة.
وعلى مستوى دول المغرب العربي، احتلت تونس المرتبة 62 عالميًا بـ54.6 نقطة، متقدمة على المغرب بفارق نقطة تقريبًا. في حين جاءت الجزائر في المركز 89 بـ50.7 نقطة، ومصر في المرتبة 74 بـ53.1 نقطة.
يشير التقرير إلى أن الجزائر ومصر تتقدمان في أداء النظام الطاقي التقليدي، بسبب اعتمادهما على البنية التحتية للغاز والكهرباء، إلا أنهما متأخرتان في جاهزية الانتقال إلى الطاقات المتجددة.
عربيًا، جاءت الإمارات في صدارة الدول العربية بحلولها في المرتبة 48 عالميًا، تلتها السعودية في المرتبة 60، ثم قطر في المركز 75. أما موريتانيا وليبيا، فقد غابتا عن التصنيف بسبب نقص البيانات أو ضعف المؤشرات الوطنية.
شهد عام 2024 زيادة غير مسبوقة في الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 2.2%، بسبب التوسع في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، خاصة في مراكز البيانات. ورغم التقدم في الطاقات المتجددة، إلا أن الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة وصلت إلى 37.8 مليار طن، وهو رقم قياسي جديد.
من جهة أخرى، تجاوزت الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة 2000 مليار دولار، لكنها تظل بعيدة عن الهدف المطلوب البالغ 5600 مليار دولار سنويًا لتحقيق انتقال طاقي شامل بحلول عام 2030.
ودعا التقرير إلى ضرورة إيجاد حلول محلية تراعي خصوصيات كل بلد لتحقيق انتقال طاقي عادل وفعّال. كما شدد على أهمية تسريع الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، تخزين الطاقة، الشبكات الذكية، والوقود النظيف.
وأشار المنتدى إلى ضرورة تأهيل الكفاءات البشرية وتطوير البنية التحتية، خاصة شبكات توزيع الطاقة، مع وضع أطر قانونية مستقرة ومرنة تشجع الاستثمار في الطاقات النظيفة وبناء أنظمة طاقية مستدامة ومرنة.
