توقعات إيجابية: البنك الدولي يراهن على نمو الاقتصاد المغربي
توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2026، مؤكداً أن المملكة تواصل إظهار مرونة اقتصادية قوية وتحسناً متواصلاً في آفاقها التنموية.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير حديث، أن هذا الأداء المرتقب يستند إلى مجموعة من العوامل، أبرزها توسع النشاط الصناعي، والأداء القوي للقطاع السياحي، واستمرار الطلب الداخلي، إلى جانب مواصلة الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي بات يعتمد على قاعدة أكثر تنوعاً وصلابة، مدعوماً بالدينامية المتواصلة في قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة، فضلاً عن تحسن الظروف الفلاحية التي من شأنها منح دفعة إضافية للنمو خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المصدر ذاته أن المغرب يستفيد من موقعه الجغرافي الاستراتيجي، الذي يجعله نقطة وصل رئيسية بين أوروبا وإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وهو ما يعزز جاذبيته للاستثمارات الأجنبية في ظل التحولات التي تعرفها سلاسل التوريد العالمية.
وفي هذا السياق، اعتبرت سينثيا الأسمر، المسؤولة عن التغطية لدى البنك بالمغرب، أن المملكة نجحت في بناء اقتصاد متنوع قائم على قاعدة صناعية متنامية وروابط تجارية قوية، إلى جانب استثمارات مستمرة في القطاعات الحيوية.
وأضافت أن هذه المؤهلات تعزز مكانة المغرب كوجهة استثمارية واعدة، وتمكنه من استقطاب مزيد من رؤوس الأموال، خاصة مع استمرار تطوير البنيات التحتية وتوسيع القدرات الإنتاجية.
ويرى البنك أن المغرب يوجد في موقع جيد للحفاظ على دينامية نموه خلال السنوات المقبلة، مستفيداً من تطور قطاعات الصناعة والسياحة والبنيات التحتية، بما يدعم تنافسيته الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.
