اجتماع مرتقب لمحامي المغرب للحسم في مصير التوقف عن العمل

تتجه أنظار المحامين والمهتمين بالشأن القضائي في المغرب، غداً الثلاثاء 18 غشت الجاري، إلى اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي يرتقب أن يحسم في مستقبل قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في ظل المستجدات المرتبطة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.

ويأتي الاجتماع بعد قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن الإحالة المتعلقة بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وبعد أشهر من استمرار التوقف عن العمل، ما أعاد النقاش داخل الجسم المهني حول جدوى مواصلة هذا الشكل الاحتجاجي.

ومن المرتقب أن يتداول الاجتماع في خيارين أساسيين: مواصلة التوقف الشامل عن أداء المهام المهنية، أو العودة إلى ممارسة العمل، مع إمكانية بحث صيغ وخيارات أخرى للتعامل مع التطورات الجديدة.

ويأتي ذلك وسط تباين في مواقف المحامين بشأن المرحلة المقبلة، بين تيار يرى ضرورة استمرار الضغط من أجل تحقيق المطالب المهنية، وآخر يعتبر أن قرار المحكمة الدستورية يفرض إعادة تقييم الوضع والبحث عن وسائل احتجاج بديلة.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت، الثلاثاء 11 غشت الجاري، «تعذر البت» في الإحالة الرامية إلى فحص مدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.

وبررت المحكمة قرارها بـعدم إحالة النص الذي وافق عليه مجلس المستشارين إليها وفق الشروط والإجراءات القانونية المطلوبة، وهو ما أضفى بعداً جديداً على النقاش الدائر داخل الهيئات المهنية للمحامين بشأن مستقبل القانون والتعامل معه.