وزارة الداخلية تحذر من انتشار فروع الجمعيات غير القانونية بالمغرب
أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم بخصوص انتشار فروع الجمعيات في المغرب، مشيرًا إلى أهمية الحسم في إحداث هذه الفروع ومعالجة المشاكل المرتبطة بتزايدها. جاء هذا التحرك في إطار مراسلة وجهها الوزير إلى المسؤولين الترابيين، مطالبًا إياهم بالتحقق من شرعية الفروع الجديدة للجمعيات.
وذكر وزير الداخلية، في المراسلة التي اطلعت عليها “هسبريس”، أن السلطات المحلية المعنية باستلام طلبات التصريح بإحداث فروع الجمعيات يجب عليها التأكد من أن الجمعية الأصل قد أودعت التصريح بإحداث هذه الفروع، وذلك لتجنب النزاعات القانونية التي قد تترتب عن إحداث فروع غير قانونية. كما شدد على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لهذا المجال.
وبموجب النصوص القانونية، يجب على الجمعيات الأصلية أن تُصرح بأي تعديل يطرأ على تسييرها أو على إحداث فروع جديدة، وذلك في غضون شهر من التغيير، وذلك وفقًا للمقتضيات المحددة في الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نوفمبر 1958. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية ومنع التلاعب أو التجاوزات التي قد تؤثر على المصداقية القانونية للجمعيات.
وفي إطار هذا التحرك، أضاف الوزير أن الجمعيات التي ترغب في إحداث فروع أو تجديد مكاتب فروعها يجب عليها الالتزام بالتشريعات الخاصة بهذا المجال، والتي تقتضي التصريح بذلك لدى السلطات المحلية التي تقع في دائرة نفوذ الجمعية الأصلية. كما حث المسؤولين المحليين على مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دقيق لتجنب القضايا القانونية التي قد تنشأ نتيجة لإحداث فروع غير مصرح بها.
مقترحات لتحسين الممارسات في إحداث فروع الجمعيات: تعمل وزارة الداخلية على وضع آليات رقابية جديدة لضمان الالتزام الكامل بالقانون عند إحداث فروع الجمعيات. من بين هذه الآليات:
- التدقيق في صحة الوثائق المقدمة: يجب على السلطات المحلية التأكد من أن الجمعية الأصلية قد صرحت بشكل رسمي بإحداث الفروع.
- التنسيق بين السلطات المحلية: ينبغي على السلطات المعنية في مختلف المناطق التعاون لضمان امتثال الجمعيات للقوانين المنظمة.
- تحديد مواعيد صارمة لتصريح الفروع: يجب على الجمعيات أن تلتزم بتقديم التصريحات خلال شهر من إحداث أي تغييرات أو تأسيس فروع جديدة.
الرقابة على الميزانيات
في سياق آخر، تم رفض بعض ميزانيات الجماعات الترابية لعام 2025، التي تضمنت زيادات في الاعتمادات المالية لدعم الجمعيات. حيث تمسك عمال الأقاليم بتوجيهات وزير الداخلية بعدم الموافقة على النفقات المبالغ فيها، خصوصًا تلك التي تخص دعم الجمعيات التي يديرها أقارب أو معارف أعضاء المجالس المحلية.
