تقليص الفوارق المجالية.. وزير الداخلية يكشف حصيلة المشاريع القروية وميزانيتها

أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن برنامج “تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية” في المناطق القروية وصل إلى مراحل متقدمة، محققًا نتائج إيجابية بفضل المشاريع المنجزة في هذا الإطار. وأوضح أن هذه المشاريع أسهمت بشكل ملموس في تحسين أوضاع الجماعات القروية الأكثر هشاشة، حيث شهدت هذه المناطق تحسنًا كبيرًا في مؤشرات التنمية، خاصة في مجالات المسالك والطرق والكهرباء.

وفي جلسة بمجلس المستشارين، أشار لفتيت إلى أن الحكومة أولت أولوية لمشاريع الطرق، التي استحوذت على 70% من الميزانية المخصصة، مشيرًا إلى أنه تم تأهيل 3246 كيلومترًا من الطرق المصنفة، بالإضافة إلى صيانة 4572 كيلومترًا من الطرق غير المصنفة. وأضاف أن “برنامج تقليص الفوارق” تمكن من إنجاز 8170 مشروعًا من أصل 10,939 مشروعًا مخططًا، أي بنسبة 75% من الأهداف المرسومة.

وتحدث لفتيت عن الأثر الإيجابي لهذه المشاريع على قطاعات حيوية، مثل التعليم والصحة والماء والكهرباء، حيث تم تنفيذ 2511 مشروعًا لتأهيل الطرق والمسالك القروية، و1981 مشروعًا في قطاع التعليم، و1462 في قطاع الصحة، بالإضافة إلى 1273 مشروعًا للكهرباء و943 لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب.

كما أبرز أهمية تتبع سير المشاريع من خلال منصة إلكترونية تمكّن من متابعة التقدم في مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل العمل على تسريع تنفيذ هذه المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المسطرة.

التركيبة المالية:

بلغت الميزانية الإجمالية للبرنامج حوالي 50 مليار درهم بين عامي 2017 و2023. تم تمويل البرنامج من عدة مصادر، حيث خصصت المجالس الجهوية 40% من المبلغ الإجمالي (20 مليار درهم)، في حين ساهم صندوق تنمية العالم القروي بـ10.5 مليار درهم، وزارة التجهيز بـ8 مليارات درهم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ4 مليارات درهم. كما لعبت وزارة التربية الوطنية والمكتب الوطني للكهرباء والماء دورًا كبيرًا في تمويل المشروع.

حصيلة البرنامج:

منذ انطلاقه في 2017، تم تنفيذ سبعة مخططات عمل جهوية بقيمة إجمالية تجاوزت 49 مليار درهم، مما يمثل حوالي 99% من الميزانية الإجمالية للبرنامج. ووفقًا للمعطيات، تم إنفاق 90% من الاعتمادات المقررة لتنفيذ المشاريع في جميع الجهات، حيث كانت أكبر نسبة من الالتزام في جهات الرباط سلا القنيطرة والعيون الساقية الحمراء.