رئيس الحكومة يعلن تخصيص مابين 15 و 20 مليون سنتيم لكل أسرة لهذا السبب
أخنوش يستنفر الحكومة للقضاء على دور الصفيح: دعم مالي لإعادة إسكان 120 ألف وحدة سكنية
في خطوة حاسمة نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والقضاء على السكن غير اللائق، أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن خطة شاملة لمعالجة الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج “مدن بدون صفيح”. في منشور وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام اليوم الخميس، كشف أخنوش عن إقرار دعم خاص لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، تتراوح قيمته ما بين 15 و20 مليون سنتيم لكل أسرة.
حصر الوحدات السكنية المتبقية
أوضح أخنوش في منشوره أن الإحصاء الأولي الذي أجرته الوزارة المكلفة بالإسكان أظهر وجود حوالي 120 ألف وحدة سكنية غير لائقة موزعة على مختلف مناطق المغرب. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والقضاء على دور الصفيح.
إعادة إسكان الأسر في مساكن لائقة
بعد التشاور مع الأطراف المعنية، تم الاتفاق على مقاربة جديدة للتعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية. تتضمن هذه المقاربة إعادة إسكان الأسر في مساكن من نوع “F3” على الأقل، والمكونة من غرفتين، صالون، مطبخ وحمام. سيتم تنفيذ هذه الخطة عبر طلب إبداء اهتمام موجه للمنعشين العقاريين.
تفاصيل التركيبة المالية والدعم الحكومي
كشف رئيس الحكومة عن تفاصيل الدعم المالي المخصص لهذا البرنامج، وذلك حسب أنواع السكن:
- الوحدات السكنية بقيمة 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم:
- دعم من ميزانية الدولة: 110 ألف درهم للوحدة كحد أقصى.
- مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني: 40 ألف درهم للوحدة.
- مساهمة المستفيد: 100 ألف درهم للوحدة.
- الوحدات السكنية بقيمة 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم:
- دعم مباشر لاقتناء السكن: 100 ألف درهم للوحدة.
- دعم من ميزانية الدولة: 60 ألف درهم للوحدة كحد أقصى.
- مساهمة وزارة إعداد التراب: 40 ألف درهم للوحدة.
- مساهمة المستفيد: 100 ألف درهم للوحدة كحد أقصى.
تثمير الأراضي وتدقيق الشروط
أوضح أخنوش أنه في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة عبر الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، يجب أن تخضع الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة لتثمين حضري. يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، لضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل دقيق.
دور المقاولين العقاريين والقطاع البنكي
شدد أخنوش على ضرورة أن يلتزم المقاولون العقاريون الذين يتم انتقاؤهم بناءً على طلب إبداء الاهتمام بدفع جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، ولا سيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. كما أكد على ضرورة إجراء مشاورات مع القطاع البنكي لتقديم عرض يسمح بتمويل مشاريعهم في أفضل الظروف.
دعوة للسهر على تنفيذ البرنامج
أكد رئيس الحكومة على الأهمية البالغة لهذا البرنامج، داعياً الوزراء المسؤولين عن تنفيذه إلى السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بفعالية ودقة، لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها في تحسين الظروف المعيشية للقاطنين في دور الصفيح.
بهذه الخطوة، يؤكد عزيز أخنوش على التزام الحكومة المغربية بتحقيق رؤية الملك لتحسين جودة الحياة للمواطنين والقضاء على السكن غير اللائق، مما يشكل خطوة هامة نحو تنمية حضرية مستدامة وشاملة.
