الأمازيغية في المحاكم وهبي يواجه انتقادات برلمانية بشأن تفعيلها

في جلسة ساخنة بمجلس النواب، واجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي انتقادات حادة من برلمانيين حول تفعيل الأمازيغية في المحاكم. البرلمانيون اتهموا الوزارة بالتقصير في إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة القضائية، وعدم الوفاء بالالتزامات الدستورية.

وهبي ردّ على هذه الانتقادات خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم 2 يونيو 2025، مؤكدًا أن القانون التنظيمي للأمازيغية يلزم بأخذ اللغة بعين الاعتبار في عمل المحاكم. وأشار إلى أن الوزارة نظمت امتحانات خاصة لانتقاء مساعدين اجتماعيين ناطقين بالأمازيغية، بحضور خبراء من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

كما أوضح وهبي أن قانون الجنسية عُدّل ليسمح لطالب الجنسية بالتحدث بالعربية أو الأمازيغية. واستدلّ بوجود أجانب يتقنون الأمازيغية في بعض المناطق.

البرلماني المهدي العالوي اعتبر رد الوزير “دليلًا على غياب الإرادة السياسية”، مؤكدًا أنه لم يُنتج قاضيًا واحدًا يتحدث مع المتقاضين بالأمازيغية. وأضاف أنه لم تُحرَّر أي محاضر بهذه اللغة حتى الآن.

من جهتها، ذكّرت البرلمانية حياة ومنّجوج بأسبقية حزبها في الترافع عن إدماج الأمازيغية، معتبرة أن الملف أصبح واقعًا بفضل التوجيهات الملكية.

البرلماني نور الدين مضيان أشار إلى أن الأمازيغية تُدرج أحيانًا في المحاكم “بطريقة محتشمة”، وأن العديد من المتقاضين يُطلب منهم الحديث بالعربية.

أحمد التويزي دعا إلى مقاربة عملية تراعي الواقع، مشيدًا بإحداث مساعدين اجتماعيين ناطقين بالأمازيغية، مع التأكيد على ضرورة تطوير هذا التوجه ليشمل القضاة والمحامين.

وهبي أكد أن تفعيل الأمازيغية في القضاء يتطلب تدرجًا وواقعية، قائلًا: “ثلثا القضاة في المغرب يتحدثون الأمازيغية لأنهم ينحدرون من سوس أو الريف.” وأضاف أن تعيين القضاة تحكمه اعتبارات مهنية دقيقة.

كما أشار إلى توفير 100 مساعدة اجتماعية ناطقة بالأمازيغية موزعة على مختلف مناطق المغرب، إضافة إلى 300 موظف استقبال، و12 موظفًا بمركز النداء لتلقي الشكايات باللغة الأمازيغية.

وتدرس الوزارة إمكانية تعيين موظفين مختصين في شرح اللغة الأمازيغية داخل المحاكم. وأكد وهبي أن المحاضر لا تزال تُحرر بالعربية بموجب القانون. وزارة العدل تواصل جهودها لتعزيز مكانة الأمازيغية.