لفتيت: لا زيادة في أسعار الماء والكهرباء والمسؤولية على الموزعين السابقين
نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشكل قاطع أي ارتفاع في أسعار الماء والكهرباء بعد تولي الشركات الجهوية متعددة الخدمات المسؤولية. وأكد أن الموزعين السابقين هم المسؤولون عن ارتفاع الفواتير في بعض المناطق.
في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، صرح لفتيت بأن ما يثار حول ارتفاع الأسعار لا أساس له من الصحة. وأوضح أن الشركات الجهوية اعتمدت نفس التسعيرة التي كانت معمولا بها سابقا.
وأشار الوزير إلى أن الشركات الجهوية ملزمة بالحفاظ على نفس التعريفة في جميع المناطق التي تديرها.
وعزا المسؤول الحكومي الارتفاع في بعض الفواتير إلى عدم انتظام عمليات مراقبة العدادات وضعف القراءة الشهرية من قبل الموزعين السابقين. وأضاف أنهم كانوا يعتمدون على التقديرات في الاستهلاك، وأحياناً على أشخاص غير مؤهلين لقراءة العدادات في المناطق النائية.
وشدد لفتيت على أن الشركات الجهوية ملزمة باحتساب الفواتير بناءً على الاستهلاك الحقيقي من خلال المعاينة المنتظمة للعدادات. كما أكد على تقديم تسهيلات في الأداء في الحالات الاستثنائية، مراعاة لمصلحة المواطنين.
وكشف وزير الداخلية عن برنامج استثماري للشركات الجهوية بقيمة 253 مليار درهم، تم إنجاز حوالي 32% منه خلال السنوات الخمس الأولى. وبلغ حجم الاستثمارات لسنة 2025 للشركات الجهوية الأربع حوالي 13 مليار درهم، مع استثمار ما يقارب 44 مليار درهم بين 2025 و2029.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية تتابع عن كثب الإصلاحات المتعلقة بإحداث الشركات الجهوية، وعقود التدبير مع الجماعات المحلية، وإجراءات انتقال مرفق التوزيع، رغم التحديات مثل الجفاف وارتفاع الطلب على الخدمات.
وأوضح أن عقود التدبير دخلت حيز التنفيذ في أربع جهات (الدار البيضاء سطات، سوس ماسة، الشرق، مراكش آسفي) بين فاتح أكتوبر و15 نونبر 2024، وفي جهة الرباط سلا القنيطرة في فاتح يونيو 2025. وتستمر الوزارة في إحداث باقي الشركات الجهوية قبل نهاية العام.
وذكر بالعمليات التي أشرفت عليها الوزارة لنقل تدبير المرفق بسلاسة، من خلال مواكبة الشركات الجهوية وأصحاب المرافق في إعداد الوثائق المتعلقة بالممتلكات، ونقل المستخدمين مع الحفاظ على حقوقهم، ونقل العقود لضمان استمرارية الاستثمارات.
وأشار إلى الحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها سابقا، وإحداث مديريات إقليمية للشركات الجهوية، واستعادة الوكالات التجارية للموزعين السابقين.
وأكد لفتيت أن هذه الإجراءات مكنت من انتقال سلس لتدبير المرفق دون أي انقطاع في الخدمة.
ولمواكبة هذا المشروع، قامت وزارة الداخلية بشراكة مع الجماعات الترابية بإحداث “شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع” لمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع.
