تعديلات قانون المسطرة الجنائية: تفاصيل مناقشات لجنة العدل بمجلس النواب

تواصل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية. شهدت الجلسة الأخيرة نقاشات مستفيضة حول التعديلات المقدمة من مختلف الفرق البرلمانية.

أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أسباب عدم قبول بعض التعديلات، مشيراً إلى كثرة عددها. وأكد أن العدد الكبير للتعديلات هو السبب الرئيسي وليس ارتفاع نسبة الرفض بحد ذاتها. 

فيما يتعلق بمسطرة تقديم الجمعيات لشكايات حول قضايا التلاعب بالمال العام، لم يتم قبول التعديلات المقترحة. في المقابل، جرت الموافقة على تعديلات تخص تسليم المشتبه بهم إلى الدول الأجنبية، وفق المساطر القانونية المعمول بها حالياً.

وافقت اللجنة على تعديلات همت المادتين 718 و 721 من مشروع القانون، مقترحة من فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي والمعارضة الاتحادية، بالإضافة إلى الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والنائبتين غير المنتسبتين شفيقة لشرف ونبيلة منيب. تهدف هذه التعديلات إلى إضافة بند “خطر الاختفاء القسري” كأحد الأسباب التي تمنع المغرب من الموافقة على تسليم المشتبه بهم إلى دول معينة، تماشياً مع التزامات المملكة الدولية.

وقد تم رفض التعديل الذي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والذي يهدف إلى تدقيق صياغة المادة 696 المتعلقة بتقديم طلب رد الاعتبار من قبل الممثل القانوني للشخص الاعتباري. كما تم رفض تعديل النائبة ريم شباط بخصوص تخفيض سقف الغرامات التي لا تقبل الطعن بالنقض إلا بعد الأداء، من 50 ألف درهم إلى 20 ألف درهم.

تأتي هذه المناقشات في إطار سعي البرلمان إلى تطوير قانون المسطرة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن حقوق الأفراد..