نادي المحامين بالمغرب ينتقد مسار قضية حكيمي: “انتهاكات قانونية جسيمة”
أعرب نادي المحامين بالمغرب عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ”انتهاكات جسيمة للحقوق الإجرائية” في معالجة قضية اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي. وأكد النادي في بيان له أن المسطرة القضائية في هذه القضية تجري تحت “ضغط إعلامي شديد”، مما يهدد ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وقانون المسطرة الجنائية الفرنسي.
أوضح النادي أن التحقيق انطلق بناءً على تصريح شفوي فقط، دون شكاية رسمية أو شهادة طبية، معتبراً ذلك بداية غير معتادة تثير تساؤلات حول صرامة التحليل القضائي. واستشهد النادي باجتهادات قضائية أوروبية تؤكد على ضرورة تعليل الإجراءات التحقيقية بشكل واضح.
كما أشار البيان إلى مرور حوالي عامين ونصف بين قرار الإحالة والمطالبة بالإحالة النهائية، معتبراً هذا التأخير خرقاً لمبدأ الآجال المعقولة. وذكر النادي بأن القانون الفرنسي يعتبر المدة المفرطة سبباً للبطلان متى ثبت الضرر.
على المستوى الجوهري، لاحظ النادي غياب أي عناصر إثبات حاسمة، مشيراً إلى عدم وجود شهود مباشرين أو فحص طبي أو خبرة نفسية. واعتبر أن تصريح المشتكية وحده لا يكفي لتبرير الإحالة على محكمة الجنايات. وحذر من تجاهل مبدأ الشك الذي يجب أن يفسر لصالح المتهم.
انتقد البيان بشدة التغطية الإعلامية المسبقة التي سبقت قرار المتابعة، معتبراً ذلك خرقاً لمبدأ قرينة البراءة. واستحضر النادي إدانات للمحكمة الأوروبية لفرنسا في قضايا مماثلة.
وفيما يتعلق بالوصف الجنائي للوقائع، سجل النادي أن تصريحات المشتكية لا تستوفي التعريف القانوني الدقيق للفعل المشتبه به، الذي يشترط العنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة. واعتبر أن الإبقاء على الوصف الجنائي رغم ضعف الأسس التقنية قد يشكل تجاوزاً في التكييف القانوني.
كما أعرب البيان عن أسفه لعدم الأخذ الجدي بعين الاعتبار بـ”عناصر النفي”، مؤكداً أن التحقيق يجب أن يجرى على حد سواء لإثبات الإدانة أو البراءة. يذكر أن القضاء الفرنسي ينظر في القضية بعد اتهام اللاعب المغربي.
وفي الختام، أعلن نادي المحامين عن إحداث “لجنة رصد مستقلة” لتتبع المسار القضائي للقضية والتأكد من احترام مبادئ المحاكمة العادلة. و تأتي هذه الخطوة في ظل المطالبة بإحالة أشرف حكيمي إلى محكمة جنائية إقليمية بتهمة الاغتصاب، وهي التهمة التي ينفيها اللاعب. وتأتي هذه القضية في سياق قضايا المجتمع التي تشغل الرأي العام.
