مجتمع

التدبير المفوض للنفايات يفضح واقع تسيير مجلس آسفي

شهدت مدينة آسفي خلال الأسبوع الأخير انتشار أطنان من النفايات المنزلية، حيث وحد المواطن نفسه أمام انتشار الروائح الكريهة بسبب توقف عملية جمع النفايات، مع نهاية العقد الذي كان يربط الجماعة بالشركة المفوض لها تدبير القطاع.

 مع تزايد الاحتجاجات حول هذه الوضعية، حاول رئيس المجلس عن حزب البام “إلياس البداوي ” أن يطمئن الراي العام عبر بلاغ صدر خلال نهاية الأسبوع.

كشف هذا البلاغ وجود خلل واضح في تدبير قطاع النظافة بالمدينة. فالعشوائية التي تطبع تسيير هذا المرفق الحيوي لا يمكن إخفاؤها بعبارات من قبيل “ظرف مؤقت” أو “جهود مكثفة”، خاصة أن انتهاء عقد الشركة السابقة لم يكن مفاجئاً، بل كان معروفاً منذ مدة و أن المجلس كان على علم بأن عقد التدبير المفوض مع شركة ” آسفي للبيئة ”  يقترب من نهايته، ومع ذلك لم يبادر إلى إعداد دفتر تحملات جديد في الوقت المناسب. وبدلاً من فتح باب التنافس عبر صفقة عمومية شفافة، اختار اللجوء إلى مسطرة التفاوض المباشر مع شركة “SOS”، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام مبادئ الحكامة والنجاعة وإهدار الزمن السياسي وشبهة تبديد المال العام، ويتساءل بعض متتبعي الشأن المحلي  عن مدى قانونية اللجوء إلى هذه الصفقة  التفاوضية في ظل غياب إعلان مسبق وتوضيح المبررات الاستثنائية ودوافعها .

بلاغ الرئيس يعترف ضمنياً بأن تراكم النفايات تسبب في بؤر سوداء بجميع أحياء المدينة، ما يعكس حجم التقصير الحاصل. خاصة مع حلول فصل الصيف، تصبح هذه الأوضاع مصدر تهديد حقيقي للصحة العامة وضرب لصورة المدينة مما يؤثر في توافد السياح، خاصة وان صور قاتمة تغزو منصات التواصل الاجتماعي وتخلف ردود فعل غاضبة،

 الحديث عن “مجهودات ميدانية” و “تتبع ومراقبة”، حسب بلاغ الرئيس هي محاولة بائسة لرش الرماد على العيون ما دام أصل المشكل يكمن في غياب التخطيط والاستباقية والتدبير التشاركي

الدعوة الموجهة للساكنة من أجل التعاون والتفهم مشروعة، لكنها لا تعفي المجلس من مسؤوليته الأولى، وهي توفير خدمة نظافة دائمة وفعالة، فلو جرى احترام آجال التعاقد وتجديد دفتر التحملات في وقت معقول ومناسب لما وقعت حاضرة المحيط في هذه الأزمة.

نسجل ان تأخر الجماعة في تدبير المرحلة الانتقالية بين الشركتين المتعاقبتين على قطاع حساس مثل النظافة، يكرس صورة سلبية عن قدرة المجلس الجماعي على تسيير الشأن المحلي، ويجعل المواطن يدفع الثمن في بيئته وصحته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى