محكمة الاستئناف ببني ملال تدين رئيس جماعة دمنات إلى الحبس النافذ
أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال حكمها النهائي في قضية رئيس جماعة دمنات وخمسة متهمين آخرين بتهم تتعلق بـ”تزوير محررات عرفية والمشاركة في ذلك واستعمالها”. قضى الحكم بتأييد القرار الابتدائي مبدئياً مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة، مما يعكس تشديد المحكمة على أهمية الردع في قضايا التزوير. كما حملت المحكمة جميع المتهمين مصاريف الدعوى باستثناء المتهم الثالث. في المرحلة الابتدائية، أُدين المتهمون بأربعة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم. لكن استئناف الحكم أدى إلى تعديل العقوبة لتصبح نافذة بحق جميع المتهمين. رئيس جماعة دمنات، الذي شغل أيضاً منصب الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة بني ملال-خنيفرة منذ مارس الماضي، وُجهت إليه تهمة تزوير محررات عرفية واستعمالها، وفق الفصول 358 و359 من القانون الجنائي. الفصل 358 ينص على أن مرتكب تزوير في محرر عرفي يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 2000 درهم، إضافة إلى إمكانية حرمانه من بعض الحقوق المدنية والوطنية. الفصل 359 يقر بعقوبة مشابهة على من يستعمل وثيقة مزورة مع علمه بتزويرها. وفق الفصل 26 من القانون الجنائي، يشمل التجريد من الحقوق الوطنية عدة إجراءات، من بينها: عزل المحكوم عليه من الوظائف العمومية، حرمانه من الحق في الانتخاب أو الترشح، منعه من أداء الشهادات القانونية أو شغل وظائف تعليمية. الحكم المعدل يعكس توجهًا قضائيًا نحو تشديد العقوبات في قضايا التزوير لضمان تطبيق القانون وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
4o mini
