سلوفاكيا تدعم مصالح المغرب في الاتحاد الأوروبي وتشيد بحوار فيسيغراد

جددت سلوفاكيا دعمها القوي لمصالح المغرب داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على أهمية حوار “فيسيغراد + المغرب”. هذا الإعلان جاء خلال لقاء جمع بين وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره السلوفاكي، يوراي بلانار، في الرباط.
وأكدت سلوفاكيا، في الإعلان المشترك الذي وقعه الوزيران، أنها ستواصل دعم مصالح المملكة المغربية داخل الاتحاد الأوروبي. كما أشادت بحوار فيسيغراد + المغرب، معربة عن عزمها على تطوير مبادرات التعاون الثلاثي بين مجموعة فيسيغراد والمغرب لصالح القارة الإفريقية.
يعكس هذا الاهتمام السلوفاكي بالشراكة مع المغرب الدور المحوري الذي تلعبه المملكة كشريك موثوق به لكل من مجموعة فيسيغراد والاتحاد الأوروبي. كما يؤكد التزام المغرب الراسخ بتحقيق النمو والتنمية في القارة الإفريقية.
يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة فيسيغراد + المغرب، الذي انعقد في بودابست في دجنبر 2021، قد حدد آفاقًا واعدة للتعاون، مع وجود رغبة مشتركة في استكشاف مجالات جديدة للشراكة مع المغرب كبوابة نحو إفريقيا، ومجموعة فيسيغراد كجسر نحو أوروبا الوسطى والشرقية.
من جهة أخرى، جدد المغرب وسلوفاكيا عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات العالمية، خاصة في مجالي السلم والأمن. وأكد الوزيران على أهمية تعزيز الحوار السياسي وتقوية تبادل الزيارات رفيعة المستوى. وفي هذا السياق، تم توقيع مذكرة تفاهم لإرساء آلية للمشاورات السياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية في البلدين.
كما شدد البلدان على أهمية تأهيل التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المشتركة مثل السلم والأمن، والوقاية من النزاعات، والتغير المناخي، والأمن، والهجرة والتنمية المستدامة.
على الصعيد البرلماني، أكد الوزيران على أهمية التواصل بين البرلمانيين لتكثيف التبادلات، خاصة في إطار الاتحاد البرلماني الدولي.
وفي المجالين الثقافي والأكاديمي، شدد المغرب وسلوفاكيا على أهمية التعاون الثنائي باعتباره رافعة للنهوض بالتنمية البشرية والاقتصادية، وتعزيز التبادلات على المستوى الحكومي والمجتمع المدني، خاصة في مجالات العلوم والبحث، والابتكار والاقتصاد الأزرق.
كما اتفق البلدان على إعطاء دفعة جديدة لتعاونهما الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقة، وحماية البيئة، واللوجستيك، والفلاحة، وصناعة السيارات والتكنولوجيات الخضراء. وأعرب الطرفان عن رغبتهما في تسهيل المبادلات التجارية، وتوسيع الولوج إلى الأسواق، والرفع من مستوى الاستثمارات المتبادلة، خاصة من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتنظيم منتديات للأعمال بشكل منتظم.
وجدد البلدان التأكيد على التزامهما المتبادل بتعزيز الحوار والتعاون في مجالات الأمن والهجرة، مع إيلاء عناية خاصة لمحاربة الهجرة غير الشرعية. كما اتفقا على تعميق التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب.
وفي سياق الأمم المتحدة، أشاد البلدان بالدعم المتبادل لترشيحاتهما لدى مجلس الأمن خلال الفترة 2028-2029، معربين عن إرادتهما لتنسيق جهودهما من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وتعهدا بمواصلة المشاورات والتنسيق لدى المنظمات الدولية بخصوص القضايا متعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك.
وفي موقف هام، اعتبرت سلوفاكيا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، تمثل أساسًا لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية تحت إشراف الأمم المتحدة. ويأتي هذا الموقف في إطار الدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي.
وعبرت سلوفاكيا عن هذا الموقف في إعلان مشترك تم توقيعه عقب لقاء بين ناصر بوريطة ويوراي بلانار، حيث أشادت بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية، ودعمت حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من لدن الأطراف، قائما على التوافق، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار S/RES/2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024.