بايتاس: تنزيل العقوبات البديلة يستهدف حماية الحقوق والتخفيف على السجون
وأشار بايتاس خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي إلى أن البحث عن بدائل للعقوبات السجنية كان مطلبًا ملحًا منذ سنوات، بهدف الحد من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وإعادة إدماج المحكومين في المجتمع. وأضاف أن هذه العقوبات تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية. وأوضح أن المرسوم التطبيقي الذي صادق عليه المجلس الحكومي يهدف إلى تسهيل تطبيق هذا القانون.
وشدد بايتاس على أن المرسوم يحدد مهام المندوبية العامة لإدارة السجون، مركزيًا ومحليًا، في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة. كما نص على تحديد المؤسسات السجنية التي ستعنى بتتبع التنفيذ. وأشار إلى وجود مقتضيات مشتركة تتناول مختلف نقاط التقاطع بين أنواع العقوبات البديلة، بدءًا من التوصل بمقرر القاضي وصولًا إلى انتهاء التنفيذ وتحرير تقرير بتمام التنفيذ. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم تنظيم سجل العقوبة البديلة الواجب مسكه من طرف المؤسسة السجنية، وتنظيم الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المكلفين بالمراقبة والتتبع والتنفيذ، وتنظيم كيفيات وطرق تدبير طلبات استبدال العقوبات الحبسية الأصلية بعقوبات بديلة.
وفيما يتعلق بعقوبة المراقبة الإلكترونية، أوضح بايتاس أن المندوبية العامة لإدارة السجون ستتولى مهمة تتبع عمليات المراقبة الإلكترونية وتنسيقها مركزيًا ومحليًا، مع إحداث منصة وطنية للتتبع. كما تم التنصيص على نظامي المراقبة الإلكترونية الثابتة والمتحركة، وتحمل الدولة مصاريف تدبير القيد الإلكتروني.
واعتبر بايتاس أن المرسوم يلخص هذه العقوبات في مختلف مراحلها، منذ وقت المطالبة بها إلى حين تنفيذها وتطبيقها.
