السكوري يحدد تحديات تقنين العمل عن بعد ضمن إصلاحات مدونة الشغل

تتصدر مسألة تقنين العمل عن بعد أجندة إصلاحات مدونة الشغل المغربية، بعد الانتشار الواسع لهذا النمط إثر جائحة كوفيد-19. الوزير يونس السكوري، سلط الضوء على تحديات كبيرة تتطلب تفكيراً معمقاً لضمان حقوق كل من الأجراء والمقاولات.

خلال مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة “Médias24″، استعرض السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، العقبات التي تعيق تقنين العمل عن بعد. وأوضح أن “العائق الأول يكمن في ضرورة منع استغلال هذا النمط للضغط على الأجراء أو إلزامهم بالعمل لساعات إضافية، لأن تجاوزات العمل عن بعد تتجلى أساساً في هذا الجانب”.

وأضاف السكوري: “خلال الجائحة، وجدنا أنفسنا نواصل العمل لساعات طويلة دون توقف. هذا ممكن إذا كنت مسؤولاً أو متحفزاً، لكن يجب أن تتاح للجميع إمكانية التوقف”.

كما أشار الوزير إلى أن الجانب الثاني يتعلق بظروف العمل، مؤكداً أن “الحديث يدور حول تغيير عميق في نموذج العمل، حيث يساهم العامل في تحديد ظروف العمل التي كانت في السابق مسؤولية رب العمل وحده”. وشدد على ضرورة وضع تشريعات تحدد معايير مرجعية دون تقييد المؤسسات والقطاعات. اطلع على آخر المستجدات الاقتصادية.

وأكد السكوري على أهمية البعد الضريبي والاقتصادي لتقنين العمل عن بعد. واعتبر أن هذا النمط يحقق “توفيرات كبيرة للمجتمع من حيث البصمة الكربونية وتقليل التنقلات، وكذلك بالنسبة للمؤسسة”. ودعا إلى إدراج هذا الجانب ضمن نموذج اقتصادي متكامل ببعد ضريبي، وإلا فإن تعديلات مدونة الشغل لن تكون ذات أثر فعال.

وتابع السكوري أن تقنين العمل عن بعد يجب أن يوجه للشركات والمؤسسات داخل وخارج المغرب، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى استثمارات كبيرة ولكنها تزخر بمهندسين وكفاءات مؤهلة يمكنهم العيش بتكلفة أقل والبقاء بالقرب من عائلاتهم. يجب أيضاً مناقشة مدة العمل، سواء كانت سنوية أو أسبوعية، ووضع معايير تتيح للمتعاقدين اختيار الأنسب لهم.

واختتم السكوري حديثه بالتأكيد على أن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد آليات للمراقبة تضمن الحقوق الأساسية للأفراد في ظل تبني نموذج مجتمعي جديد قائم على اقتصاد المعرفة، معتبراً أن ذلك “مهمة سيادية للدولة”. تعرف على آخر التطورات في سوق الشغل.
اقرأ المزيد عن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.