رئيس النيابة العامة الجديد بالمغرب يتعهد بحماية المال العام وسيادة القانون
أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة الجديد، الذي عينه الملك محمد السادس، عزمه على العمل مع جميع الفاعلين في منظومة العدالة، من أجل تطوير الأداء وبذل المزيد من الجهود. وأكد حرصه على دعم استقلال السلطة القضائية، والحفاظ على استقلال النيابة العامة، والسهر على تطبيق القانون بشكل عادل، وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه.
في كلمته بمناسبة تنصيبه في الرباط، أوضح بلاوي أن العمل على تقوية البناء المؤسساتي لرئاسة النيابة العامة مستمر لتحقيق التطلعات. وتحدث عن تطلعه إلى مراجعة النظام الهيكلي للمؤسسة ليتناسب مع دورها في الإشراف على المهام، في ظل الصلاحيات القانونية الممنوحة لقضاة النيابة العامة.
وأشار إلى السعي لتدعيم رئاسة النيابة العامة بالموارد البشرية اللازمة والمؤهلة، وكذا تدعيم الموارد البشرية للنيابات العامة لدى المحاكم، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل. كما أكد سعيه إلى إرساء حكامة جيدة وتطوير أداء القضاة وتحسين الخدمات المقدمة، لتحقيق النجاعة القضائية والعمل بمنهجية التعاقد والتخطيط الاستراتيجي.
كما عبر عن تطلعه إلى وضع مخطط استراتيجي لعمل رئاسة النيابة العامة للسنوات المقبلة، مع توفير ظروف عمل ملائمة وإمكانيات لوجستيكية وتقنية، والانتقال إلى المقر الجديد لرئاسة النيابة العامة، المجهز بالتقنيات الحديثة للمساهمة في الرقمنة وتبادل الوثائق بين رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة لدى مختلف المحاكم. وقد شهد قطاع العدالة في المغرب تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة.
واستنادًا إلى مبدأ التعاون بين السلط، أكد بلاوي أنه سيعمل على تفعيل الفصل الأول من الدستور في مجال التعاون مع مختلف السلط المعنية، وتعزيز التعاون مع الفاعلين في مجال العدالة، مثل الهيئة القضائية ووزارة العدل وهيئة الدفاع ومصالح الشرطة القضائية.
ودعا جميع مكونات النيابة العامة إلى عدم ادخار جهد في التصدي للجريمة ومعاقبة مرتكبيها، وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم، وترشيد استعمال الآليات القانونية المقيدة للحرية، وضمان حقوق الدفاع، واحترام الأجل المعقول، وتعزيز المحاكمة العادلة. كما أكد على أهمية تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد أن النيابة العامة ستكون منفتحة على محيطها ومواطنة، تدافع عن الحقوق والحريات، وتنصت للتظلمات، وتستجيب للتطلعات، وتتواصل مع الرأي العام. سيتم وضع برنامج للتكوين في مجال التواصل للمسؤولين القضائيين، بالإضافة إلى برامج لتقنيات التواصل للقضاة الناطقين باسم النيابة العامة.
وبخصوص تخليق الحياة العامة، أكد أن النيابة العامة ستعمل على ذلك بالتنسيق مع باقي الفاعلين، لضمان حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية وتطبيق القانون، والمساواة أمام القانون. وأشار إلى مواصلة الاهتمام بالفئات الهشة في المجتمع، وتفعيل المقتضيات القانونية والتدابير الحمائية للأطفال والنساء. يعتبر مفهوم الحكامة من بين المفاهيم الأساسية التي تسعى النيابة العامة لترسيخها.
وأكد رئيس النيابة العامة الجديد حرصه على تفعيل دور القضاء في حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وتوفير مقر لجمعية المدعين العامين الأفارقة بالرباط. وتسعى المملكة المغربية لتعزيز دورها الإقليمي والدولي في مختلف المجالات.
