بايتاس: الحكومة تعمل على أنسنة السجون وتغيير التعامل مع الجرائم البسيطة

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بإصلاح العدالة في المغرب. يتم ذلك من خلال قوانين ومراسيم جديدة.

وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية الأسبوعية أن إصلاح العدالة يحظى بعناية خاصة من الملك محمد السادس. يركز الإصلاح على تحسين القوانين.

وأضاف بايتاس أن الحكومة أعدت نصوصًا قانونية وتنظيمية منذ بداية ولايتها. تم نشر 11 قانونًا، منها القانون 73.24 الذي يغير ويتمم القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. التنظيم القضائي يرسم خريطة المحاكم على المستوى الوطني.

كما أصدرت الحكومة القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. هذا القانون مهم لمعالجة الاكتظاظ في السجون. سيتم تكييف بعض العقوبات وتحويلها إلى خدمة للمنفعة العامة أو السوار الإلكتروني أو الغرامات.

واعتبر بايتاس أن هذا القانون يمثل منعطفًا هامًا لتكريس ثقافة حقوق الإنسان. سيتيح القانون إمكانيات كبيرة لمعالجة مشكل الاكتظاظ وتغيير طريقة التعامل مع بعض الجرائم البسيطة.

يهدف القانون رقم 43.22 إلى مواكبة التطورات في مجال الحريات والحقوق العامة. يسعى القانون لإفساح المجال للمستفيدين للتأهيل والاندماج في المجتمع، والمساهمة في الحد من الاكتظاظ وترشيد التكاليف.

يستثني القانون الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وحالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

وذكر بايتاس أنه تم إصدار القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في إطار مشروع أنسنة السجون، والقانون 44.22 المتعلق بالخبراء القضائيين، والقانون 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، والقانون 13.22 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون 14.22 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

كما صادقت الحكومة على 26 مرسومًا لاستكمال ورش العدالة في المغرب. وتعمل على إصدار قوانين أخرى في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة صادق على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. استعرضت الحكومة إجراءات إصلاح ورش العدالة.

وحسب بلاغ المجلس الحكومي، يأتي هذا القانون بالنظر لأهمية مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم. تعتبر هذه المهنة مساعدة للقضاء وتلعب دورًا مهمًا في تحقيق المحاكمة العادلة. تضمن المهنة حقوق الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة أقوالهم وتصريحاتهم والوثائق والمستندات التي يدلون بها أمام القضاء.

يأتي هذا المشروع بعد مرور أكثر من عقدين على دخول القانون المنظم لهذه المهنة حيز التنفيذ. يهدف المشروع إلى تقوية القانون الحالي وتعزيزه من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمهنة والارتقاء بها وتجاوز إشكالات التطبيق. يتضمن المشروع مستجدات تهم تسمية المهنة وتنظيم الولوج لممارستها والتمرين والتأديب والتنظيم والتحديث.