وزير العدل: مقترحات جديدة لإنهاء اعتقال المدينين بسبب الغرامات المالية والنفقة

خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الثلاثاء، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن استعداده لدعم تعديلات تهدف إلى إنهاء اعتقال المواطنين الذين بذمتهم غرامات مالية أو التزامات مدنية مثل النفقة أو مخالفات السير. جاء هذا التفاعل بعد تقديم مقترحات من الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية لتعديل المادة 40 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

أسباب تقديم المقترحات

أوضحت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن عدداً من المواطنين يتعرضون للتوقيف المباشر بسبب الغرامات المالية أو الالتزامات المالية غير المنفذة، دون توفير أي إجراءات مسبقة تتيح لهم تسوية أوضاعهم. وأكدت أن هذا الأمر يفتقر إلى الحماية القانونية الأساسية ويضعهم في مواقف صعبة أثناء التوقيف في مخافر الشرطة والدرك.

الحلول المقترحة

من بين المقترحات التي تم تقديمها، إمهال المواطنين عشرة أيام من تاريخ توقيفهم لتسوية أوضاعهم المالية قبل تفعيل مسطرة الاعتقال. كما تم اقتراح تفعيل إجراءات بديلة مثل إغلاق الحدود أو سحب جواز السفر لضمان تنفيذ الالتزامات المالية دون اللجوء إلى التوقيف.

الدفع الإلكتروني وتفعيل المساطر القانونية

أشار الوزير وهبي إلى أن المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تمنع سجن الأفراد لعجزهم عن الوفاء بالتزامات تعاقدية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حلول تقنية تمكن المواطنين من تسوية غراماتهم مباشرة، سواء في مخافر الشرطة أو عبر الوكالات البنكية. كما أكد على ضرورة تطوير المنظومات التقنية لتسهيل هذه العمليات وتجنب أي تعقيدات قانونية إضافية.

إجراءات النفقة وإهمال الأسرة

فيما يتعلق بقضايا النفقة وإهمال الأسرة، أكد الوزير وهبي أن المقترحات تشمل منح المدينين مهلة تصل إلى 15 يوماً لتسوية المبالغ المستحقة مع فرض إجراءات صارمة في حالة عدم الامتثال.

توجه حكومي جديد

ختاماً، شدد وزير العدل على التزام الوزارة بإنهاء المشاكل القانونية والتقنية المرتبطة بموضوع الغرامات المالية، مؤكداً أن التعديلات المقترحة سيتم إدراجها ضمن المسطرة الجنائية قريباً.