تقرير فرنسي المغرب ثالث “أفضل أداء” في إفريقيا
كشف تقرير حديث لمجلة “جون أفريك” الفرنسية عن تصنيف لأكثر 20 دولة إفريقية أداءً. حلّ المغرب في المرتبة الثالثة على مستوى القارة. وتصدرت جنوب أفريقيا التصنيف، تلتها مصر في المرتبة الثانية.
يعتمد هذا التصنيف على ثلاثة محاور رئيسية: الحكامة (50% من النقطة الإجمالية)، النفوذ، والابتكار. ويتجاوز المقاربات التقليدية التي تعتمد على الناتج المحلي الإجمالي أو مؤشر التنمية البشرية.
وبحسب التقرير، فإن حصول المغرب على هذه المرتبة لم يكن مفاجئًا. فقد تحولت المملكة في العقود الأخيرة إلى “مركز تجاري ولوجستي ومالي”. يعود ذلك إلى عدة عوامل، منها ميناء طنجة المتوسط، الذي وُصف بأنه “أحد أكبر الموانئ في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط”.
وأشارت المجلة إلى أن النظام الملكي في المغرب يمنح الدولة “شرعية واستقرارًا وقدرة على تخطيط الإصلاحات طويلة الأمد”. هذه الميزة لا تتوفر في كثير من البلدان، رغم استمرار التحديات الاجتماعية.
كما سلط التصنيف الضوء على امتلاك المغرب “بنى تحتية بمواصفات عالمية”. ومن الأمثلة على ذلك القطار فائق السرعة، المطارات، وشبكات الترامواي في المدن الكبرى.
يشير التقرير إلى أن الشركات المغربية الرائدة، مثل مجموعة OCP، التجاري وفا بنك، مناجم، بنك أوف أفريكا، واتصالات المغرب، تستفيد من “دبلوماسية اقتصادية وسياسية طموحة”. هذا مكنها من تحقيق “توطينات مستدامة جنوب الصحراء وفي بقية أنحاء العالم”.
واعتبر التقرير مجموعة OCP مثالًا بارزًا لشركة عمومية محفزة. نجحت في تحويل الميزة النسبية للمغرب في احتياطيات الفوسفاط إلى محفز “نحو خلق منظومة متكاملة ومفيدة”. ويشمل ذلك جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. وأضاف أن الشركة تنوعت في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والضيافة وكرة القدم، لتصبح “فاعلا أساسيا في استراتيجية تنمية البلاد”.
يضع التقرير المغرب ضمن مجموعة الدول التي “عملت على تحسين إطارها الاقتصادي الكلي” إلى جانب بنين، كوت ديفوار، توغو، ورواندا. هذه الدول استفادت من “نمو مستدام وقوي في السنوات الأخيرة”. وأشار إلى أن هذا النمو “سهل بفضل مؤسسات أقوى من المتوسط”.
إلى جانب المغرب، تصدرت جنوب أفريقيا الترتيب بفضل هيمنتها الواسعة في محوري الابتكار والنفوذ. وذلك على الرغم من أدائها الأضعف نسبيًا في محور الحكامة.
وجاءت مصر في المرتبة الثانية متقاربة جدًا مع المغرب. واستفادت هي الأخرى من قوتها في محوري النفوذ والابتكار. وذلك رغم التحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجهها وتؤثر على تصنيفها في الحكامة.
يذكر أن الأبعاد الثلاثة التي اعتمدها التصنيف تتضمن ما مجموعه 25 مؤشرًا. تم تقييم كل منها على مقياس من 100. تم اختيار البيانات بناءً على مدى صلتها بالتصنيف وتوفرها لجميع دول القارة.
وأوضح التقرير أن الحكامة ترتبط بمراقبة المعايير الديمقراطية واحترام سيادة القانون. أو فيما يتعلق بفعالية السياسات الاقتصادية المعتمدة. ويمثل هذا البعد لوحده 50% من النتيجة الإجمالية. ويضم بيانات مثل تطور الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مدى ثلاث سنوات (2021-2023)، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى ثلاث سنوات (2021-2023)، مؤشر سيادة القانون، بالإضافة إلى مؤشر إدراك الفساد الذي يصدره البنك الدولي.
أما النفوذ، فيتضمن مؤشرات ذات طبيعة دبلوماسية. مثل عدد السفارات في الخارج أو عدد المواطنين ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (القبعات الزرق). بالإضافة إلى مؤشرات للإشعاع الثقافي أو الرياضي. مثل عدد الفنانين ضمن أفضل 20 فنانًا في أفريقيا على سبوتيفاي، أو عدد المرات التي استضاف فيها البلد كأس الأمم الأفريقية. كما يؤخذ في الاعتبار عدد السياح الذين يستقبلهم البلد سنويًا.
ويدمج بُعد الابتكار مؤشرات مثل جودة التعليم. كما حددتها الأمم المتحدة في هدف التنمية المستدامة رقم 4 (SDG 4)، عدد براءات الاختراع المسجلة، ومقدار التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة الوطنية.
