وزارة الصحة تُراجع أسعار أدوية مزمنة وتُلزم بتخفيض “الجنيس” إلى 30%

تعتزم وزارة الصحة إجراء تعديلات على أسعار الأدوية، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة، وإلزام الشركات بتخفيض أسعار الأدوية الجنيسة بنسبة تصل إلى 30%. يأتي هذا الإجراء ضمن مشروع مرسوم يهدف إلى إعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية في المغرب.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الوزارة توصلت، بعد دراسة، إلى أن بعض الأدوية الجنيسة تباع بنفس سعر الدواء الأصلي، وهو ما يتعارض مع الهدف من إنتاج الأدوية الجنيسة، الذي يكمن في توفير بدائل أرخص للأدوية الأصلية.

أكد خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، أن التعديلات ستشمل الهامش الربحي للمصنعين، خاصة بالنسبة للأدوية غالية الثمن التي تعالج الأمراض المزمنة مثل السرطان والتهاب الكبد. وشدد على ضرورة عدم المساس بأسعار الأدوية الرخيصة، حتى لا يؤثر ذلك سلبًا على الصيدليات.

تهدف وزارة الصحة أيضًا إلى تشجيع الصناعة الدوائية في المغرب على إنتاج الأدوية الجنيسة، من خلال تحديد نسبة مئوية يجب أن يقل بها ثمن الدواء الجنيس عن الدواء الأصلي، والتي قد تصل إلى 30%. وتأتي هذه الخطوة بهدف تخفيض تكلفة الدواء على المواطنين.

من المتوقع أن يتضمن المرسوم تحديد عتبة لعدد الأدوية الجنيسة المسموح بها لدواء أصلي واحد، وذلك للحد من تعدد الأنواع في الصيدليات.

وكان وزير الصحة قد أعلن عن إطلاق مراجعة عميقة لنظام تسعير الأدوية، بهدف تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز إنتاج الأدوية المبتكرة، وضمان استدامة التغطية الصحية. ويهدف هذا المشروع إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي وتوفير ولوج عادل للأدوية للمواطنين.