السكوري: إصلاح مدونة الشغل ضرورة لإرساء عدالة اجتماعية متوازنة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن إصلاح مدونة الشغل بات ضرورة ملحة لمواكبة التحولات المجتمعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، وللاستجابة لتطلعات الأجيال الجديدة. جاء ذلك خلال ندوة نقاشية بالدار البيضاء، عرفت حضور فاعلين من مجالات الشغل، وممثلين عن النقابات وأرباب العمل ومنظمات مهنية.
واعتبر السكوري أن تحديث مدونة الشغل يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع متوازن وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا الورش التشريعي يتم ضمن الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي. وأوضح أن الإصلاح المرتقب يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، تشمل البعد المجتمعي، وتطور أنماط التشغيل، والمتطلبات الاقتصادية، خاصة مع بروز أشكال جديدة من العمل، مثل التشغيل عن بعد، والعمل الجزئي، والأنشطة عبر المنصات الرقمية.
وسلط الوزير الضوء على ضرورة توفير إطار قانوني يتيح للأفراد التوفيق بين حياتهم المهنية والشخصية، دون المساس بحقوقهم الأساسية. كما كشف عن التوجه الحكومي نحو تعديل عدد من مواد مدونة الشغل الحالية، من أجل حماية فئات مهنية تعاني من الهشاشة، مثل حراس الأمن الخاص والعاملين في الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على ضمان أجور عادلة وتحسين ظروف العمل.
وفي سياق متصل، شدد السكوري على أهمية تطوير سياسة تكوين شاملة تستند إلى التكوين المهني، والتدرج، ومدن المهن والكفاءات، من أجل تأهيل الرأسمال البشري ومواكبة الأوراش الوطنية الكبرى، لاسيما استعدادات تنظيم كأس العالم 2030. واعتبر أن الدينامية الاقتصادية التي يعرفها المغرب تستوجب منظومة قانونية مرنة، ولكن مؤطرة، خصوصاً في القطاعات ذات الطابع الموسمي، لتعزيز جاذبية المقاولات وتشجيع الاستثمار وخلق فرص شغل منتجة.
وخلال النقاش، دعا ممثلو النقابات إلى اعتماد إصلاح شمولي يراعي العدالة الاجتماعية ويتماشى مع التحولات الرقمية، فيما طالب أرباب العمل بمقاربة تدريجية وواقعية، تضمن مرونة قانونية وتحفيزاً على الاستثمار. وفي المقابل، شدد الوزير على ضرورة تعزيز آليات المراقبة وتطبيق القانون بشكل صارم، لبناء منظومة قائمة على الكرامة والتوازن والمسؤولية، وبمساهمة فعالة من جميع الشركاء.
وأشار الوزير إلى أهمية صياغة تشريعات تستوعب أنماط العمل البديلة، وتدعم التشغيل الذاتي والمبادرات الشبابية، داعياً إلى فتح نقاش وطني واسع يضم البرلمانيين والنقابات وأرباب العمل، من أجل تحقيق إصلاح مدونة الشغل بما يسهم في تحرير الاقتصاد الوطني من القيود التقليدية، وفتح آفاق واعدة أمام الشباب المغربي.
