وزارة الداخلية تطلق دراسة استراتيجية لتطوير قطاع سيارات الأجرة بالمغرب
أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 22 دجنبر 2025، بأن الوزارة أطلقت خلال السنة الجارية دراسة استراتيجية معمقة تهدف إلى رصد وتشخيص مكامن الخلل في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وتقديم توصيات لتطوير وتنظيم القطاع.
وأوضح الوزير أن الدراسة تشمل مرحلتي التشخيص لوضعية القطاع ودراسة التجارب الدولية، فيما يعمل الخبراء حالياً على تحديد السيناريوهات والتوصيات الممكن اعتمادها لإصلاح المنظومة، مع التأكيد على اطلاع المتدخلين في القطاع على نتائج الدراسة قبل الشروع في تفعيل مخرجاتها.
وكشف لفتيت أن أسطول سيارات الأجرة بالمملكة يبلغ حوالي 77 ألفًا و200 سيارة، منها 44 ألفًا و650 سيارة من الصنف الأول (الكبير) و32 ألفًا و550 سيارة من الصنف الثاني (الصغير)، فيما يشغل القطاع نحو 180 ألف سائق.
وأشار الوزير إلى أن السلطات الإقليمية، بمواكبة المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عملت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ مجموعة من التدابير في إطار خارطة طريق مدمجة، تشمل تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع، تحيين القرارات التنظيمية المتعلقة بالتراخيص، وتعزيز مهنية السائقين عبر حصر استغلال الرخص على المهنيين.
كما تركز الخطة على تحديث الأسطول، حيث مكن برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة من تجديد 80% من الأسطول وتقليص متوسط عمر المركبات من 25 سنة إلى 8 سنوات، قبل أن يتوقف البرنامج مؤقتًا إلى حين وضوح الرؤية حول مستقبل القطاع.
وأضاف لفتيت أن الخطة تشمل تحسين جودة الخدمات عبر تعزيز المراقبة والتحسيس لفرض احترام المعايير والتسعيرة، والتصدي للممارسات المخالفة، حيث تم تسجيل نحو 5 آلاف مخالفة خلال سنة 2025 أدت إلى سحب مؤقت أو نهائي لأكثر من 1500 رخصة.
ورغم هذه الإنجازات، أشار الوزير إلى أن القطاع لا يزال يواجه عدة إكراهات، منها عدم رضا بعض المرتفقين عن جودة الخدمات، اختلال التوازن بين العرض والطلب في بعض المناطق، محدودية الإطار القانوني، هشاشة نموذج استغلال الرخص، وتباطؤ اعتماد تطبيقات الهواتف وأنظمة الوساطة الرقمية.
